واصلت ودائع الحكومة القطرية هبوطها بعد عمليات سحب واسعه لسد نقص السيولة التي تتفاقم منذ مقاطعة الرباعي العربي للدوحة لدعمها الإرهاب، وتدخلها السافر في الشؤون الداخلية لدول المنطقة.ووفق أرقام رسمية صادرة عن مصرف قطر المركزي،أمس الاثنين نشرها موقع «العين الإخبارية» سحبت حكومة قطر ما قيمته 18 مليار ريال «5 مليارات دولار»، من ودائعها في البنوك المحلية خلال يوليو/‏‏تموز الماضي.وتظهر الأرقام هبوط ودائع القطاع العام القطري إلى 306 مليارات ريال «83.8 مليار دولار» في يوليو/‏‏تموز الماضي.وهبطت ودائع القطاع العام القطري في يوليو الماضي، من قرابة 324.3 مليار ريال «88.8 مليار دولار» في يونيو الذي سبقه.وتعاني الحكومة القطرية من حاجة كبيرة إلى النقد الأجنبي، لتمويل نفقاتها الجارية من جهة، والإبقاء على ودائعها عند مستويات آمنة في البنوك المحلية من جهة أخرى.ومنذ قرار مقاطعة الرباعي العربي للدوحة، العام الماضي، هبطت ودائع القطاع العام في بنوك قطر، بسبب حاجة الحكومة للسيولة، لتغطية التراجع في الإيرادات.إلا أن الحكومة منذ مطلع العام الجاري، بدأت بتسييل أصول لها، سواء من جانب الحكومة، أو من جانب جهاز قطر للاستثمار (الصندوق السيادي)، لمنع تدهور القطاع المصرفي.