قدمت بعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق في ميانمار، اليوم الاثنين، تقريرها النهائي حول انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة في ميانمار ضد مسلمي الروهينجا . ووصف التقرير، الانتهاكات المرتكبة والاعتداءات الجسيمة لحقوق الإنسان في ميانمار، بالصادمة ذات الطبيعة المرعبة وواسعة النطاق. وأشار التقرير إلى أنَّ الجرائم المرتكبة يرقى العديد منها إلى أخطر الجرائم بموجب القانون الدولي، بما في ذلك الجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية وجرائم الحرب . وطالبت اللجنة في تقريرها مجلس الأمن الدولي بتحويل ملف ميانمار إلى المحكمة الجنائية الدولية أو إنشاء محكمة دولية متخصصة لمحاسبة مرتكبي الانتهاكات وفرض حظر على تصدير السلاح الى ميانمار. كما طالبت اللجنة مجلس حقوق الإنسان بإنشاء آلية مستقلة لجمع الأدلة وإعداد الملفات القضائية ، لتسريع إجراءات المحاكمات الدولية، نظرًا لبشاعة الانتهاكات.