في الوقت الذي تسعى الحكومة المصرية إلى جذب مزيد من الاستثمارات، وخلق حالة من الاستقرار الاقتصادي بعد سنوات صعبة، أثارت تصريحات رئيس مصلحة الضرائب المصري عماد سامي، والتي نشرتها وكالة «رويترز» أول من أمس، حالاً من الجدل وحفيظة الشركات والأفراد، بشأن اقتراح السماح لوزير المال بالاطلاع على الحسابات المصرفية للأفراد والشركات لمواجهة ظاهرة التهرب الضريبي، والذي عاد سامي لينفيه، مؤكداً أنه «اجتزئ من سياقه». وأعلنت مصلحة الضرائب أن التصريحات الأخيرة لسامي جاءت بسبب صياغتها على خلاف المقصود منها. وأكد سامي احترام مصلحة قانون سرية الحسابات المصرفية، التي تشكل ضمانة للمستثمرين والمتعاملين مع المصارف، وحق أصيل للبنك المركزي المصري، وأن هناك إجراءات وآليات قانونية تمكّن سلطات الضرائب من مواجهة عمليات التهرب الضريبي، وما يتعلق بها من الكشف عن الحسابات المصرفية. وأوضح أن ما نشر على لسانه في هذا الشأن «تمت صياغته على خلاف المقصود من التصريح»، وأن هذا اللغط من شأنه الإضرار بالحصيلة الضريبية والمساس باستقرار القطاع المصرفي الذي يعد محركاً رئيساً للاقتصاد القومي. وكان رئيس المصلحة أعلن أول من أمس الانتهاء من تعديل المادة 99 من قانون الضرائب على الدخل، بما يسمح لوزير المال بالكشف عن الحسابات المصرفية للممولين، وبما لا يتعارض مع قانون البنك المركزي أو الإجراءات القضائية المتبعة. وأوضح أن التعديل الجديد سيسمح لمصلحة الضرائب بالتحقق من بيانات بعض الممولين المشكوك في عدم صحة بيانات الدخول الخاصة بهم، بعد تقديم طلب رسمي من وزير المال للبنك المركزي. لكن محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر، وفي رد سريع، أكد عدم الكشف عن الحسابات المصرفية للشركات لمصلحة الضرائب، مؤكداً أن البنك المركزي المصري لن يسمح بذلك. وأوضح سامي أن مصلحة الضرائب تهتم بمكافحة التهرب الضريبي من خلال التركيز على بناء قاعدة معلومات إلكترونية عن النشاط الاقتصادي والتعاملات المالية في الأسواق، إلى جانب التوسع في أساليب الفحص المُميكن من خلال خطة طموحة لميكنة المنظومة الضريبية ورفع كفاءتها وإزالة كافة المعوقات التي تواجه المتعاملين مع المصلحة، مع الحرص على تحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم، وقد بدأت الآثار الإيجابية لهذه الإصلاحات تؤتي ثمارها بالفعل. وحذر خبراء من خطورة تصريح سامي وتأثيره في المصارف والتسبب في هلع المواطنين المودعين في المصارف، في ظل الإشاعات التي تتردد بين الحين والآخر في هذا الصدد بفرض ضرائب على فوائد الأموال المودعة.