أكد مختصون اقتصاديون أن إعلان مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» إطلاق المدفوعات الرقمية لتسهيل الدفع والشراء من خلال تفعيل خدمة المحافظ الرقمية عبر الجوال سيعزز من كفاءة ومرونة الأداء في قطاع التجارة الإلكترونية، لافتين إلى أن إطلاق المدفوعات الرقمية سيسهم في الحد من دخول الأموال غير المشروعة إلى النظام البنكي، فضلاً عن توفير ميزة آمنة للمستهلك والتاجر، تسهم في التقليل من حمل النقود الورقية. مواكبة التقنيات الحديثة وقال الكاتب والمحلل الاقتصادي عبد الرحمن الجبيري إن إعلان مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» إطلاق المدفوعات الرقمية لتسهيل الدفع والشراء من خلال تفعيل خدمة المحافظ الرقمية عبر الجوال خطوة إيجابية، ستعزز من كفاءة ومرونة الأداء في قطاع التجارة الإلكترونية؛ إذ إن الاتجاهات العالمية تتسارع نحو التجارة الإلكترونية. وأضاف بأن المملكة تسير أيضًا في هذا الاتجاه؛ إذ قدرت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية حجم معاملات التجارة الإلكترونية بين المستهلكين والشركات بنحو 30 مليار ريال في مؤشر يعكس مدى ارتفاع حجم التجارة الإلكترونية في المملكة، التي باتت اليوم أحد أكبر أسواق التجارة الإلكترونية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إضافة إلى إنشاء مجلس للتجارة الإلكترونية؛ وهو ما سيواكب المتغيرات الاقتصادية العالمية في هذا الجانب. وأضاف: مع التزايد المتواصل للتجارة الإلكترونية، ودخول معظم الشركات لها، ستواصل جميع القطاعات والأنشطة الاقتصادية في المملكة مواكبة التقنيات الحديثة والاستفادة القصوى منها في جميع معاملاتها. كما أن اتجاهات المستهلكين ستتجه نحوها بقوة، وسنشهد قريبًا سوقًا افتراضية كبيرة أقل تكلفة، وأكثر فائدة، بسرعة وجودة عالية. وبيَّن الجبيري أن جاذبية التسوق المكاني تبقى رغبة تعزز من أذواق وخيارات بعض المشترين نفسيًّا إلا أنها لن تستحوذ على النسبة الكلية في عمليات البيع والشراء، ولكن سيكون معدل التسوق المكاني موازيًا للتسوق الإلكتروني، ولن يلغيه أو يتفوق عليه. وأضاف بأن استخدام المدفوعات الرقمية لتسهيل الدفع والشراء من خلال تفعيل خدمة المحافظ الرقمية عبر الجوال سيوفر ميزة آمنة للمستهلك والتاجر، تسهم في التقليل من حمل النقود الورقية، ومتابعة الخطط الاستهلاكية للأفراد من خلال المحفظة الرقمية «Digital Wallet»؛ وهو ما سيحقق له العديد من المزايا مثل تقليل الجهد، الوقت، التخطيط المالي، الأمان والسرية والسرعة. وحول القطاعات التي ستستفيد من هذا النظام قال الجبيري: من المتوقع أن تنتشر هذه التعاملات التقنية في جميع القطاعات التي تقدم السلع والخدمات بشكل أفقي، وسيكون قطاع التجزئة الأكبر في تلك التعاملات مثل البقالات ومحطات النفط والمحال الصغيرة التي تقدم سلعًا متنوعة، إضافة إلى قطاع الخدمات الخاصة مثل المغاسل وصوالين الحلاقة والمستشفيات والمستوصفات الخاصة والصيدليات وغيرها. وتابع: إن الخطوة القادمة تحتاج إلى المزيد من النشر الإعلامي لتسهيل انتشار هذه التعاملات وطرق استخدامها، وأهمية مزاياها وفوائدها. قفزة من قفزات التحول الوطني وقال عضو جمعية الاقتصاد السعودي أحمد حامد الحجيري: لا شك أنها قفزة من قفزات التحول الوطني التي تطلق برامجها تباعًا، وهي خطوة منتظرة مع تحفظي على مصطلح المحافظ أو المدفوعات الرقمية، مع العلم أنها قائمة على نقد حقيقي ومدفوعات حقيقية، تعتمد على ربط تقني تفاعلي، تتم من خلاله عملية خصم مبلغ الشراء من الرصيد المتاح. فمصطلح رقمي يطلق على المحافظ الافتراضية القائمة على النقد الافتراضي غير المعمول به في كثير من بلدان العالم؛ لأنه غير معترف بتغطيته ومدى حقيقتها. فهي خدمه تقنية، تسهل الكثير من تعاملات التبادل التجاري، وتنظمها، وتحفظ حقوق جميع الأطراف، كما تسهل الدور الرقابي الحكومي المختص في الكشف المباشر والسريع لحجم التبادل، ومعرفة المستحقات الضريبية، كذلك حقيقة التعاملات ومدى مشروعيتها.. ويبقى دور تفاعل أصحاب المنشآت في الإتمام والاعتراف بالتعامل عن طريق المحافظ التقنية عبر الجولات الذكية. ولن تكن حكرًا على قطاع أو قطاعين.. فأتوقع أنها ستشمل جميع القطاعات، بما فيها العقاري والسياحي والصخب وقطاع التأمين، وكل من يرغب ويكون جاهزًا للتعامل بهذه الطريقة. وقال الكاتب الاقتصادي أحمد الشهري: بخصوص المدفوعات الرقمية الاقتصاد يمر بمرحلة جديدة في رقمنة أو تحويل النقد إلى أرقام، يتم تبادلها إلكترونيًّا، وهذا تطور كبير، وله الكثير من المنافع على النظام المالي. وأضاف: استخدام المدفوعات الرقمية من خلال المستهلكين يسهم بشكل كبير في تتبُّع دفع النقد، ومراقبة بعض المؤشرات الاقتصادية. والمدفوعات الرقمية وسيلة آمنة وفعالة، ولاسيما أن الشبكات والاتصالات في المملكة أصبحت متطورة، ويمكن الاعتماد عليها في تطبيق مثل هذه التطبيقات المالية. وتابع: المدفوعات الرقمية تحمي المتداولين للأموال من أي احتيال أو سرقة أو غيرها من جرائم الأموال الشائعة. ارتباط المجتمع بشكل عام بالنظام البنكي سيسهم في الحد من دخول الأموال غير المشروعة إلى النظام البنكي؛ لذا رقمنة الأموال أسلوب حديث في إدارة الأموال تقنيًّا. وأضاف: أنظمة الاتصالات في السعودية تتمتع بمستوى عالٍ من أمن المعلومات والشبكات، واستخدام المدفوعات أمر متوافق مع الاتجاهات الاقتصادية نحو اقتصاد متطور ضمن رؤية 2030.