أقر وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير اليوم (الاثنين)، بأنه لن يكون بوسع فرنسا الالتزام هدف 2.3 في المئة للعجز في الموازنة العامة العام 2018، متوقعا نسبة تجاور 2,6 في المئة من إجمالي الناتج الداخلي، بالمستوى المسجل العام الماضي. وقال لومير خلال لقاء نظمته «جمعية الصحافيين الاقتصاديين والماليين» إنه «لن يكون هناك نسبة عجز قدرها 2.3 في المئة العام 2018»، مبررا رفع النسبة بنمو أدنى من التوقعات والتكفل بديون الشركة الوطنية للسكك الحديد. وأضاف أن «أي نمو سيقودنا إلى حوالى 2.5 نقطة من العجز، تضاف إلى ذلك استعادة ديون الشركة الوطنية للسكك الحديد التي تمثل 0.1 نقطة»، متحدثا عن 3.5 بليون يورو. واستنتج أن ذلك «يقودنا إلى نسبة 2.6 في المئة من إجمالي الناتج الداخلي»، مشيرا إلى أنه لا يود «إعطاء الرقم الدقيق» في الوقت الحاضر. وشدد على أن «الهدف للعام 2018 يبقى هو نفسه: احترام نسبة ثلاثة في المئة (من إجمالي الناتج الداخلي، السقف المحدد بموجب القوانين الأوروبية)، واحترام مسارنا لتصحيح المال العام»، مؤكدا أن الحكومة «ستلتزم بمسار» خفض الدين العام المحدد للولاية الرئاسية الحالية. وكانت الحكومة أعلنت في برنامج الاستقرار الذي ارسلته في الربيع إلى المفوضية الأوروبية، عن عجز بنسبة 2.3 في المئة هذه السنة، بتراجع 0.3 نقطة عن العام 2017، يقابله تقليص الدين العام إلى 96.4 في المئة من إجمالي الناتج الداخلي، قبل خفضه تدريجيا حتى 89.2 في المئة العام 2022. وقال لومير «أؤكد لكم أننا سنحقق خفضا بخمس نقاط في الدين العام في أقل من مدة الولاية» البالغة خمس سنوات، من غير أن يقدم توضيحات في شأن الارقام في 2018 و2019. وبحسب تقديرات المعهد الوطني للإحصاءات والدراسات الاقتصادية، فإن الدين العام الفرنسي الناجم عن تراكم العجز على مدى سنوات، سيبلغ 2255,3 بليون يورو في الفصل الأول من 2018، مسجلا 97.6 في المئة من إجمالي الناتج الداخلي.