دان المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية الهجوم المسلح الذي شهدته ضواحي مدينة طرابلس من قبل مجموعات وعصابات خارجة عن القانون، تسببت في ترويع المواطنين من سكان المنطقة. في غضون ذلك، شهدت الأحياء الجنوبية الشرقية من العاصمة الليبية معارك ضارية بين ميليشيات متعددة تسيطر على طرابلس والمناطق المجاورة لها، ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى. وحذر المجلس في بيان صدر أمس، هذه المجموعات بأنه «لم يعد هناك مجالاً للتسيب والفوضى، وأعطيت الأوامر للمنطقة العسكرية في طرابلس ووزارة الداخلية والقوى الأمنية التابعة لها بمواجهتهم». وأضاف: «سيعتبر كل من يتورط في هذا الهجوم الغادر على العاصمة خارجاً عن القانون، وستطاله يد العدالة والعقوبات الدولية وفق قرارات مجلس الأمن». وزاد: «هذا الاعتداء يستهدف إجهاض الجهود المبذولة محلياً ودولياً لتحقيق الاستقرار في بلادنا، فلا تهاون مع المعتدين، وسيواجه هؤلاء بالحزم المطلوب». إلى ذلك، قال مصدر أمني تابع لمديرية أمن طرابلس لموقع «العربية نت»، إن المعارك اندلعت باستخدام الأسلحة الثقيلة بين ميليشيات الكاني المقربة من زعيم جماعة عبد الحكيم بلحاج، والتي تتمركز عند تخوم طرابلس الجنوبية الشرقية، وبين ميليشيات ثوار طرابلس والحلبوص الموجودة في مناطق قصر بن غشير ووادي الربيع». وأفاد بأن ميليشيات الكاني «سيطرت على قصر بن غشير ومعسكرات مهمة فيها، فيما تحاول مليشيات ثوار طرابلس استعادة تمركزها في المنطقة». وتسمع أصوات القنابل والانفجارات الشديدة في كل أنحاء العاصمة طرابلس في شكل كبير، فيما يؤكد سكانها أن المعارك الجارية هي الأكثر ضراوة منذ أشهر. وتحاول ميليشيات الكاني المقربة من «بلحاج» التمركز في طرابلس والسيطرة على مواقع عسكرية تمثل المنفذ الجنوبي الشرقي للعاصمة، وذلك استباقاً لحدوث أي انتخابات مقبلة تغير الوجه السياسي للبلاد لحفظ مكان لها فيها. وكانت العاصمة الليبية شهدت توتراً أمنياً كبيراً وتعزيزات عسكرية منذ السبت الماضي على خلفية تقدم «الكاني» نحو أولى مناطق العاصمة من ناحية الجنوب الشرقي. ولم تصدر أي بيانات رسمية من قبل حكومة الوفاق عن الوضع. ونشر موقع «العربية نت» فيديوات تظهر شدة المعارك أمس في منطقة «قصر بن غشير». على صعيد آخر، أكد المجلس الرئاسي الليبي «أهمية توافر الأطر القانونية لبرنامج الإصلاحات الاقتصادية، تفادياً لأي إشكالات أو طعون قانونية تعيق تنفيذها». وشدد على «حرصه الكامل على عدم تحميل المواطن أعباء إضافية نتيجة هذه الإجراءات، مع ضمان حاجات المواطن الأساسية، وفي مقدمها أمن الغذاء والدواء». وأشار في بيان صدر أمس إلى «أهمية الاستجابة لدعوته المتكررة إلى توحيد المؤسسات السيادية، وفي مقدمها مصرف ليبيا المركزي، لضمان تنفيذ برنامج الإصلاحات الاقتصادية على أرضية صلبة، وصولاً إلى الاستقرار المالي والانتعاش الاقتصادي». ولفت إلى أن التشاور مع المصرف المركزي «ما زال جارياً لإيجاد أفضل السبل لحل هذه الأزمة، وتفادي تداعياتها السلبية». «ماكرون» للدفع بالانتخابات وجدد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عزمه على الدفع قدماً بالاتفاق الذي وقع بين مختلف الأطراف الليبيين في أيار (مايو) الماضي، والذي ينص في شكل خاص على إجراء انتخابات في كانون الأول (ديسمبر) المقبل. وقال ماكرون في خطاب أمام 250 سفيرا أمس: «أؤمن بعمق في إعادة السيادة الليبية». وأضاف: «في هذا البلد الذي أصبح مسرحا لكل المصالح الخارجية، دورنا هو النجاح في تطبيق اتفاق باريس الذي وقع في أيار الماضي».