«تكلم الملك فتبدد حلم مقداره تريليونا دولار».. هكذا لخصت وكالة «رويترز»، قرار السعودية تجميد صفقة إدراج شركة «أرامكو» في البورصات العالمية، حيث نقلت عن مصادر مطلعة قولهم إن الملك سلمان بن عبدالعزيز، هو من أمر بوقف الصفقة، الأمر الذي يعد «لطمة» للبرنامج الاقتصادي الذي يقوده نجله محمد. كان من المنتظر أن يصبح إدراج «أرامكو» في البورصة الركيزة الأساسية في برنامج الإصلاح الاقتصادي الموعود في المملكة، إذ كان من المستهدف أن تبلغ حصيلته 100 مليار دولار، ويمثل أكبر طرح عام أوليّ من نوعه على الإطلاق.كانت الخطة من بنات أفكار الأمير محمد بن سلمان (32 عاماً) ولي عهد أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم. إلا أنه بعد أن واجه المشروع انتكاسات على مدار شهور تقرر إلغاء الشقين الدولي والمحلي من عملية الطرح العام الأولي للأسهم. والسبب وراء ذلك هو أن الملك سلمان والد الأمير الشاب تدخل لوقف الخطة، كما قالت ثلاثة مصادر على صلة بالمطلعين على بواطن الأمور في الحكومة. وقال مصدر -طلب الحفاظ على سرية هويته- إن القرار جاء بعد أن التقى العاهل السعودي بأفراد في الأسرة الحاكمة ومصرفيين ومديرين كبار في قطاع النفط، من بينهم رئيس تنفيذي سابق لشركة «أرامكو». ودارت تلك المشاورات خلال شهر رمضان الذي انتهى في منتصف يونيو. وقالت المصادر إن الشخصيات التي حاورها الملك أبلغته أن الطرح الأولي لن يكون في صالح المملكة، بل إنه قد يؤثر سلباً عليها. وذكرت المصادر أن الهاجس الرئيسي لدى هذه الشخصيات تمثل في أن الطرح العام الأولي سيدفع «أرامكو» للإفصاح الكامل عن كل تفاصيلها المالية. وفي أواخر يونيو، بعث الملك رسالة إلى الديوان الملكي يطلب فيها إلغاء خطة طرح أسهم «أرامكو»، حسب ما قالته المصادر الثلاثة. وقال مصدر إن قرار الملك نهائي لا رجعة فيه. مضيفاً: «متى قال «لا» فلا رجوع عنها». «ضربة قوية» وبعد أن قالت «رويترز»، في تقرير نشرته الأسبوع الماضي، إنه تم تجميد الصفقة، قال وزير الطاقة خالد الفالح إن الحكومة ملتزمة بتنفيذ الطرح العام الأولي مستقبلاً «وفق الظروف الملائمة، وفي الوقت المناسب الذي تختاره الحكومة». وتقول «رويترز» إنه جرت العادة في السعودية أن يكون الملك هو صاحب الكلمة الأخيرة، غير أن هذا القرار ضربة قوية لبرنامج الإصلاح، ورؤية المملكة 2030، الذي طرحه الأمير محمد. ويقول بعض المستثمرين إن ذلك يثير أيضاً الشكوك في إدارة الرياض لعملية الطرح العام الأولي للأسهم، والتزامها بقدر أكبر من الشفافية في إدارة الاقتصاد. تدخلات الملك كان من أبرز تلك المرات التي تدخل فيها الملك سلمان ما حدث عندما أعطى الأمير محمد الانطباع في العام الماضي أن الرياض وافقت على خطة الإدارة الأميركية غير واضحة المعالم لإحلال السلام في الشرق الأوسط، بما في ذلك الاعتراف الأميركي بالقدس عاصمة لإسرائيل. فقد صحح الملك ذلك على الملأ. وفي القمة العربية التي عقدت في أبريل أكد الملك سلمان من جديد التزام الرياض بالهوية العربية والإسلامية للقدس، بعد الضجة التي ثارت في العالم الإسلامي. وقال أحد المصادر لـ «رويترز»: «الملك تستحوذ عليه فكرة كيف سيحكم عليه التاريخ. فهل سيكون الملك الذي باع أرامكو وباع فلسطين؟». غير أنه سبق أن قال خبراء ومصادر بصناعة النفط لـ «رويترز» إن وتيرة الاستعدادات تتباطأ منذ أشهر لسببين على الأقل، أولهما الشكوك فيما أعلنه الأمير محمد في 2016 من أن الطرح سيقدر قيمة «أرامكو» بمبلغ تريليوني دولار، والثاني هو القلق من المخاطر القانونية وشروط الإفصاح المشددة التي تقترن بإدراج أسهم الشركة في بورصة أجنبية. وقالت ثلاثة مصادر لـ «رويترز» إن «أرامكو» توقفت بحلول أبريل عن دفع الرسوم المستحقة لبعض البنوك، مقابل عملها في تجهيز الصفقة. «لطمة» للبرنامج ما زال بوسع السعودية توليد سيولة من مصادر بديلة، وتحقيق تقدم في الإصلاحات الأخرى، غير أن الأمير محمد وعد بأن طرح أسهم «أرامكو» سيساهم في خلق ثقافة انفتاح في المملكة المحافظة. وبخلاف ما يثيره إلغاء خطة طرح الأسهم من مخاوف، فيما يتعلق بالالتزام بالشفافية، فهو يعزز إحساساً بغياب القدرة على توقع الأحداث، بعد احتجاز العشرات من كبار أفراد الأسرة الحاكمة والوزراء ورجال الأعمال، في حملة على الفساد نوفمبر الماضي. وقالت المصادر إنه رغم أن قرار الملك يعد لطمة لبرنامج الأمير محمد، فسيظل ولي العهد الابن الأثير لدى الملك، وصاحب نفوذ كبير على السياسة في المملكة، غير أن الملك أراد أن يبين أنه سيظل صاحب القول الفصل في المستقبل المنظور. وقال جيمس دورسي، الباحث بمركز راجارتنام للدراسات الدولية في سنغافورة: «لست واثقاً من أنني سأعتبر الأمر إضعافاً لسلطة ولي العهد، بل هو على الأرجح ضمانة ألا يشط بعيداً».;