انطلقت أمس، بنادي الضباط بالإدارة العامة للدفاع المدني، فعاليات الورشة الإقليمية حول رصد عمل سنداي، للحد من مخاطر الكوارث، ونظام محاسبة خسائر الكوارث، والتي تنظمها اللجنة الدائمة للطوارئ، بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث. يشارك في الورشة -التي تقام على مدار 4 أيام- عدد من منتسبي وممثلي الجهات المعنية بالدولة، ويحاضر فيها عدد من خبراء مكتب الأمم المتحدة للحد من الكوارث.وتتناول الورشة مجموعة من الموضوعات حول كيفية الحد من مخاطر الكوارث، عبر تعزيز آليات التنسيق الوطنية، وكذلك مناقشة الأطر الدولية في إطار عمل سنداي، والوضع الحالي للحد من مخاطر الكوارث في الدول العربية، والاستراتيجية العربية في هذا الشأن، واستعراض أهمية المنتديات واللجان الوطنية في رسم الاستراتيجيات الوطنية، ودعم السياسات، واتخاذ القرار. كما تناقش الورشة التقدم المحرز من قبل الحكومة في تنفيذ إطار سنداي، وتتناول رصد الإطار، وأهميته، وعملية الخروج بالمصطلحات الرئيسية، والمؤشرات، وربطه بقاعدة بيانات خسائر الكوارث، وأهداف التنمية المستدامة، والجدول الزمني لعملية الرصد، وغيرها من الموضوعات المهمة. وفي بداية الورشة، أوضح العميد حمد عثمان الدهيمي، مساعد مدير عام الدفاع المدني، وأمين سر اللجنة الدائمة للطوارئ، أهمية الورشة التدريبية، والموضوعات التي تتناولها، والاستفادة التي يمكن تحقيقها من خلال الموضوعات التي تتناولها وتناقشها على مدار 4 أيام، متمنياً الاستفادة من الورشة، وتبادل الخبرات مع المحاضرين. وأكد العميد الدهيمي حرص اللجنة الدائمة للطوارئ على عقد الورشة، بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة، من أجل تحقيق أقصى استفادة، وتعزيز جهود دولة قطر في إعداد التقرير الخاص بالحد من الكوارث، ورفع قدرات ومهارات العاملين بالجهات المعنية بالدولة، لافتاً إلى أن إطار سنداي للحد من مخاطر الكوارث للفترة من 2015 وحتى 2030 تم اعتماده خلال مؤتمر الأمم المتحدة العالمي الثالث الذي انعقد في سنداي باليابان عام 2015، وهو نتاج مشاورات ونقاشات بين الجهات المعنية في مختلف دول العالم، ويعمل على بناء قدرات الأمم والمجتمعات على مواجهة الكوارث، ويعتمد على عناصر تضمن استمرارية العمل. وأضاف: إن تعزيز التعاون الدولي والشراكة العالمية في مجالات الحماية المدنية والحد من المخاطر والكوارث التي تهدد المجتمعات يساهم بقوة في دعم القدرة على المواجهة، والتركيز على إدارة الكوارث، من خلال التصدي للحد من المخاطر، وبناء القدرة على المواجهة، في إطار وعي متجدد بما يحقق أهداف التنمية المستدامة، لافتاً إلى أن تعرّض الأشخاص والممتلكات للخطر في جميع بلدان العالم يؤدي إلى مخاطر جديدة، وزيادة أكبر في الخسائر على المستوى الاقتصادي. أضاف: أنه في ظل المتغيرات الجغرافية والمناخية، وما يصاحبها من مخاطر تترك أثرها على الأشخاص والبيئة يظهر الدور الكبير لأهمية رفع كفاءة الجهات المعنية، وتعزيز التعاون لمواجهة تلك المخاطر والتحديات، عبر آليات وبرامج محددة، من خلال تسهيل وتبادل الخبرات، وتنسيق الجهود، ومساعدة الدول على تطوير أنظمتها، ورفع كفاءة الأجهزة المعنية بها، وغيرها من أوجه وصور التصدي لتلك المخاطر. إشادة بجهود الدوحة في تنفيذ المهام أشار السيد فادي جنان، نائب رئيس المكتب الإقليمي للحد من الكوارث، إلى أهمية الورشة، وأعرب عن شكره للجنة الدائمة للطوارئ بدولة قطر، والجهد الذي تبذله في إطار تنفيذها المهام الموكلة إليها، واستعرض مفهوم الحد من مخاطر الكوارث، وتعريف الظواهر الطبيعية والآثار التي يمكن أن تخلفها، مبيناً أنه على المستوى العالمي لا توجد دولة بمنأى عن المخاطر والظواهر الطبيعية، كما أن الخسائر الاقتصادية في ازدياد رغم التطور التكنولوجي الذي ساهم في الحد من الخسائر البشرية، نتيجة تقدم أعمال البحث والإنقاذ. وأوضح أن معرفة ظروف كل دولة ومكوناتها الجغرافية وتوزيع السكان والبنية التحتية والاقتصادية تلعب دوراً كبيراً في تحديد الخسائر المحتملة عند وقوع الكوارث، مستعرضاً وسائل وآليات منع الخطر، ومدى أهمية الاستعداد والجاهزية للحد من الخسائر.;