أكد مدير مكتب التعليم الأهلي بمنطقة الرياض أنس الأحيدب لـ«الوطن»، أن وزارة التعليم تملك الأحقية في الموافقة على زيادة الرسوم الدراسية في المدارس الأهلية، ولذلك لن تزيد الرسوم لأي مدرسة تمت الموافقة لها خلال العامين الماضيين، إلا إذا ارتفعت نسب التوطين والرواتب في المدرسة. معايير تقدير حجم الزيادة 01 مبنى تعليمي أو غير تعليمي 02 استحداث مرافق جديدة في المدرسة 03 دعم المدرسة رواتب المعلمين والمعلمات 04 الالتزام بنسب التوطين 05 متوسط الكثافة في الفصول الدراسية فيما أوضح بعض أولياء الأمور أن إبلاغهم بزيادة الرسوم الدراسية جاء في وقت متأخر هذا العام، أكد مدير مكتب التعليم الأهلي بتعليم الرياض أنس الأحيدب لـ«الوطن» أن «إدارات التعليم رفعت بيانات زيادة الرسوم الدراسية للمدارس الأهلية في الرياض بالمواعيد المحددة، ولكن اللجنة الوزارية لم تزود الإدارات بإقرارات الرسوم إلا في بداية شهر 11، وعليه تمت مخاطبة المدارس بقرار الزيادات لإبلاغ أولياء الأمور، مشيراً إلى أنه في الأعوام السابقة لم تتأخر بيانات زيادة الرسوم عن شهر 9 أو 10. موافقة الوزارة شرط قال الأحيدب إن «اللجان تعمل وفقاً للتنظيم الصادر من مجلس الوزراء بإعطاء الوزارة الأحقية بالموافقة على زيادة الرسوم الدراسية للمدارس الأهلية، بعد الرفع لها والنظر في مسوغات كل مدرسة قبل منحها أي موافقة على رفع الرسوم بحسب اللوائح والضوابط، وذلك بشكل سنوي بما يتوافق مع احتياجات الميدان والموارد البشرية في كل مدرسة قبل إقرار أي زيادة». زيارات ميدانية أوضح الأحيدب أن«الوزارة تشكل سنوياً لجانا فرعية داخل إدارات التعليم تقوم عبر برنامج إلكتروني بالنظر في الطلبات المرفقة للمدارس الأهلية لزيادة الرسوم الدراسية وفقاً للمسوغات التي تقدمها المدارس، ولا تتم الموافقة عليها إلا بعد زيارات ميدانية على المدارس للتحقق من انطباق تلك المسوغات على أرض الواقع». معايير تقدير الزيادة أشار مدير مكتب التعليم الأهلي بمنطقة الرياض إلى أن «أهم المعايير في تقدير حجم الزيادة المقرة هي نوع المبنى المدرسي في حال إذا كان مبنى تعليمي أو غير تعليمي، إضافة إلى استحداث مرافق جديدة في المدرسة، ودعم المدرسة رواتب المعلمين والمعلمات، والالتزام بنسب التوطين، ومتوسط الكثافة في الفصول الدراسية، وبعد دراسة اللجنة وإقرار الزيادة ترفع الطلبات للوزارة للحصول على الإقرار النهائي من عدمه من خلال اللجنة الرئيسية». شرط الموافقة على الزيادة أوضح مدير مكتب التعليم الأهلي في الرياض أنه «لا تتم الموافقة على زيادة أي رسوم دراسية لأي مدرسة تمت الموافقة على زيادة رسومها خلال سنتين ماضيتين، إلا في حالة واحدة وهي أن تكون نسب التوطين مرتفعة، ودعم الرواتب في المدرسة». مدارس التربية النموذجية قررت مدارس التربية النموذجية عدم زيادة رسومها الدراسية للسنة الدراسية الحالية رغم موافقة وزارة التعليم على رفع رسومها من ألفين إلى ثلاثة آلاف ريال، وذلك تقديراً منها لحاجة المجتمع ولأولياء الأمور، كي لا يكونوا في ضائقة مادية، وذلك حسب رسالة ـ حصلت عليها «الوطن» ـ وجهها مدير عام المدارس خالد الخضير لقائدي المدرسة ومنسوبيها. 500 ريال زيادة أبان الأحيدب أن «بعض المدارس طلبت زيادة قدرها 4 آلاف ريال إلا أنه لم يوافق لها إلا بزيادة 500 ريال، نظراً لمنطقية ذلك مع المسوغات المرفوعة لها»، مبيناً أن اللجان لديها باب للتظلم وتستقبل كافة المرئيات من قبل ملاك المدارس الأهلية. وذكر أنه «ليس هناك تفاوت كبير في الرسوم للمراحل الدراسية لدى المدارس، إلا أن تعليم الدبلوم ترتفع فيه النسب، حيث تعتمد الزيادات فيه حسب نوع التعليم والمرحلة الدراسية ونوع المباني التعليمية». معايير تقدير حجم الزيادة 01 مبنى تعليمي أو غير تعليمي 02 استحداث مرافق جديدة في المدرسة 03 دعم المدرسة رواتب المعلمين والمعلمات 04 الالتزام بنسب التوطين 05 متوسط الكثافة في الفصول الدراسية