استجوب البرلمان الإيراني اليوم، الرئيس حسن روحاني بشأن إجراءات الحكومة المتعلقة بالأوضاع الاقتصادية، التي تمر بها البلاد، وهي المرة الأولى التي يستدعي فيها البرلمان روحاني، الذي يتعرض لضغوط بعد تنامي المصاعب الاقتصادية. وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية، أن نواب البرلمان لم يقتنعوا بأجوبة روحاني حول أربعة أسئلة من أصل خمسة حول قضايا البطالة والعملة الأجنبية والركود والتهريب، وأنه تم إحالة تساؤلاتهم إلى السلطات القضائية للبت فيها، بينما اقتنع النواب بجواب روحاني حول العقوبات المصرفية. وفي معرض الإجابة على الأسئلة الخمسة المطروحة من قبل النواب، قال الرئيس الإيراني" إننا وقعنا على خطة العمل المشتركة الشاملة "الاتفاق النووي" لنقول للعالم إن أنشطتنا النووية للأغراض السلمية وليس كما كانوا يدعون كذبا ويثيرون الاتهامات الخاوية، وعلى أساس هذه الكذبة والاتهام الباطل، اتخذوا العديد من القرارات ضدنا وأعلنوا للعالم أن البرنامج النووي الإيراني يشكل تهديدًا للسلام العالمي لذلك وضعوا إيران تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة". وأشار الى إنجازات الاتفاق النووي، منها الإنجازات الدولية والسياسية والأخلاقية. وأيضا رفع الحظر عن بيع وشراء الأسلحة. وأكد روحاني أنه نتيجة لذلك، فإن الاتفاق النووي حل جزءا كبيرا من المشاكل الاقتصادية، وتم إلغاء العقوبات المرتبطة بالبرنامج النووي بعد التوقيع على الاتفاق النووي وتنفيذه.  وتتمحور أسئلة النواب التي تم طرحها على الرئيس الإيراني حول خمسة مواضيع رئيسية وهي عدم نجاح الحكومة في السيطرة على تهريب السلع والعملة الصعبة، واستمرار العقوبات المصرفية ضد إيران، وعدم اتخاذ الحكومة الإجراءات المناسبة لخفض معدل البطالة، والركود الاقتصادي الذي استمر عدة سنوات، وارتفاع سعر العملة الصعبة وانخفاض سعر العملة الوطنية. ووفق النظام الداخلي لمجلس النواب الإيراني، فإنه يتم التصويت على إجابات روحاني فيما إذا كانت مقنعة من عدمها وعن كل سؤال منفردا، فإذا لم يقتنع ثلثا النواب المشاركين في الجلسة فإنه سيتم رفع السؤال الى السلطة القضائية. ويعتبر هذا الاستدعاء، الثاني في إيران، والأول للرئيس حسن روحاني، الذي يتعرض لضغوط من منافسيه المحافظين لتغيير حكومته بعد تدهور العلاقات مع الولايات المتحدة وتنامي المصاعب الاقتصادية. وكان الرئيس الايراني السابق محمود أحمدي نجاد أول رئيس في تاريخ إيران يستدعى للمثول أمام البرلمان في مارس 2012 حيث وقع حوالي 79 نائبا لطرح 10 أسئلة ذات طابع سياسي واقتصادي.;