طالب النائب محمد على عبد الحميد، وكيل اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، بزيادة مخصصات البنية التحتية في الموازنة العامة للدولة، خاصة الموجهة لمشروعات الصرف الصحي والمياه نظرا لما تعانيه محطات المياه من إهمال كبير خلال السنوات الماضية وانعكس بالسلب على قدرتها في تغطية احتياجات المواطنين.وقال عبد الحميد، في تصريحات له، إن هناك العديد من القرى والمناطق تعاني من انقطاع المياه لفترات طويلة بسبب العجز في كميات المياه المخصصة لها نتيجة عدم عمل محطات المياه بطاقتها الكاملة والإهمال وعدم الصيانة الدورية لهذه المحطات، بالإضافة إلى عدم إنشاء التوسعات التي تتناسب مع الزيادة السكانية ما أخل بنصيب الفرد من المياه، كما أنه توجد بعض القرى لا توجد بها محطات مياه وكانت تعتمد لفترات طويلة على المياه الجوفية، والتي تسببت في إصابة الآلاف بالأمراض المزمنة كالفشل الكلوي.وأضاف النائب أن ضعف مخصصات البنية التحتية هو الأزمة التي تعيق المسئولين عن القيام بدورهم، وهو ما يتطلب أن تولي الحكومة مزيدا من الاهتمام بملف البنية التحتية، خاصة محطات المياه والصرف، لما لها من أهمية بالغة في حياة الإنسان.