كشف المفوض الأوروبي للأمن، سير جوليان كينغ، في مقال على صفحات "لوموند"، عن نشره قريبا لمسودة قانون أوروبي يفرض على جميع المنصات، سلسلة من المعايير، للحد من الدعاية لتنظيم داعش الإرهابي على الإنترنت.وقال جوليان كينغ في مقاله: "لا يمكن تجاهل التهديد الذي يمثله الإرهاب في أوروبا- حيث لا تزال راسخة في ذهني الذكرى التي كنت شاهدا عليها، حين تنقلت إلى مكان الهجوم المأساوي الذي حدث في نيس الفرنسية منذ سنتين".ومضى يقول: "للأسف، لا يمكن عزل هذا الحادث المأساوي، حيث أصبحت أوروبا في السنوات الأخيرة، مستهدفة من خلال عدة اعتداءات ارهابية، وتعتبر فرنسا من الدول الأعضاء التي دفعت ثمنا قويا بمجموع 245 ضحية توفيت بين 2015 و2018 (في باريس، مارسيليا، تريبيس..الخ).. وتقريبا في جميع الأحوال، لجأ جميع منفذي هذه الهجمات إلى الإنترنت لنشر رسائلهم التي تدعو للكراهية، أو تقديم معلومات حول كيفية اقتراف بشاعاتهم أو الافتخار بالحصيلة المريعة".وتابع بقوله: "تبقى الدول الأعضاء في الصف الأول فيما يتعلق بمجال محاربة الارهاب، لكن الاتحاد الأوروبي يلعب كذلك دورا لدعم وإكمال العمل على المستوى الوطني، وبالخصوص حين يتعلق الأمر بمتابعة المحتويات ذات الطابع الارهابي على الإنترنت، وهو إشكال يتجاوز، بطبيعة الحال، كل الحدود.تتجلى العلاقة بين الإنترنت والإرهاب، حين جعل تنظيم داعش الإرهابي من هذه الأداة وسيلة لدعايته الكبيرة، ورغم تراجعه في الميدان، يبدو أن النشاطات الدعائية التي يمارسها التنظيم على النت مستمرة بنفس الوتيرة، حيث تم تسجيل ما يقارب 700 رسالة جديدة رسمية أنتجها التنظيم الارهابي خلال شهر يناير فقط!".وتقوم 150 منصة رقمية – معظمها متواجدة خارج حدود الاتحاد الأوروبي، باستقبال محتويات ذات طابع إرهابي وتسهيل بثها، ومن بين هذه المنصات، شركات مختلفة تقترح خدمات إيواء ونشر الملفات على مواقع التواصل الاجتماعي التقليدية.الجدير بالذكر أيضا أن هذه المحتويات ذات الطابع الإرهابي تبث بسرعة قصوى على الشبكة العنكبوتية، حيث تنتشر ثلاثة أرباع المحتويات الدعائية لتنظيم داعش في غضون أربع ساعات من على وضعها على شبكة الإنترنت.لذلك تشكل متابعة المحتويات ذات الطابع الإرهابي على الإنترنت أولوية مطلقة، وهي مسئولية تقع على المنصات الرقمية التي تضع هذه المواد – عادة عن غير قصد و دون علمها- وهي أيضا مسئولية السلطات الحكومية سواء في الدول الأعضاء أو على المستوى الأوروبي.وتبنى الاتحاد الأوروبي حتى الآن مبدأ التطوع فيما يتعلق بتعاونه مع المنصات الرقمية وكذلك تم تحديد الإجراءات الخاصة الواجب تبنيها من قبل المنصات الرقمية، في هذا الإطار.تحديات مهمة:يضيف سير جوليان كينغ: "بعض المنصات كثفت من جهودها اليوم وباتت تتجاوب بشكل أسرع مع الإنذارات التي ترسلها لها الوحدة الخاصة للأوروبول، حيث نقدر الجهود المقدمة في هذا السياق ونحييها، لكن لا يجب الاكتفاء بذلك بل يجب دعوة العديد من المنصات للالتزام في هذا المجال، وقد قمنا في شهر مارس الماضي بإعطاء مهلة ثلاثة شهور لجميع الأطراف المعنية من أجل تحقيق الأهداف المحددة".ويؤكد كينغ انه رغم التقدم الملحوظ فيما يخص بعض النقاط، لا تزال هناك تحديات مهمة يجب مواجهتها والعمل بصرامة منذ الآن من اجل حماية مواطنينا، وفي هذا الإطار دعت فرنسا إلى وضع إجراءات أكثر عمقا على مستوى الاتحاد، واستكمالا للمبدأ التطوعي تعمل اللجنة حاليا على مسودة قانون، سننشرها قريبا جدا، حيث وضعت في نطاق الاحترام الضيق للحقوق الأساسية وحرية التعبير على الإنترنت.أحكام فعالة وناجعة:ويؤكد كينغ أن هدفنا يتمثل من خلال هذا القانون في وضع تطبيق فعال للإجراءات التي نشجعها حتى الآن، حيث طلبنا من تلك المنصات التي تحتوي مواد ذات طابع إرهابي، بسحب جميع تلك المحتويات وذلك في ظرف ساعة من الزمن بعد إشعار سلطات إنفاذ القانون، ناهيك عن وضع إجراءات استباقية للسماح خاصة بكشف آلي متطور، ومنع إعادة نشر المحتويات ذات الطابع الارهابي بعد حذفها بشكل تلقائي، وطلبنا من جميع الفاعلين المعنيين التعاون من اجل تحقيق هذه الأهداف.وختم كينغ مقاله بالقول: نحن لا نصب مسئولياتنا في القطاع الخاص- وعلى الدول الأعضاء أن تتحمل هي كذلك حصتها من المسئولية بالحرص على وضع  قواعد فعالة وناجعة من خلال انشاء وحدات حكومية مكلفة بالإخطار عن المحتويات ذات الطبع الارهابي على الإنترنت.وذكّر كينغ الأوروبيين قائلا: لقد واجهت مدينة نيس بمرونة مبهرة الأحداث الفظيعة التي ضربتها منذ سنتين، لكن لا يجب أن ننسى تلك الاعتداءات ولا غيرها، لأن التهديد الارهابي لا يزال حقيقيا في أوروبا، حيث لا يجب علينا أن نتخاذل أو نبالغ في ثقتنا بأنفسنا ونحن نواجه ظاهرة ظلامية ومدمرة، يبقى الإنترنت للأسف اداة أساسية بالنسبة للشبكات الارهابية التي تلجأ إليها لنشر التطرف، والتدريب والتمجيد لمنفذي تلك الأعمال الشنيعة، لقد آن الأوان للمضي بعيدا من أجل منعهم من ذلك".