جوبا/ أتيم سايمون/ الأناضول أرجعت المعارضة المسلحة في دولة جنوب السودان، رفضها التوقيع، اليوم الثلاثاء، بالأحرف الأولى على وثيقة الاتفاق النهائي للسلام إلى "عدم تطرقها إلى القضايا الخلافية". جاء ذلك في بيان مشترك للمعارضة المسلحة، بقيادة ريك مشار، ومجموعة "التحالف المعارض" (يضم 9 فصائل)، عقب إعلانها رفض التوقيع على الاتفاق في الخرطوم. ووقع على الاتفاق الوفد الحكومي، برئاسة الرئيس سلفاكير ميارديت، ومجموعة أخرى معارضة، حسب تصريحات صحفية لوزير الخارجية السوداني، الدرديري محمد أحمد. وقالت المجموعتان المعارضتان إن الوثيقة "لم تتطرق بالحل لقضايا مرتبطة بصناعة القرارات في الحكومة، بجانب قضية إعداد الدستور، والترتيبات الأمنية، ومسألة عدد الولايات وحدودها". وأردفت أن "وثيقة الاتفاق الحالية لم تحدد آلية اتخاذ القرارات داخل الحكومة والمجلس التشريعي، بعد أن طرأت زيادة في عدد أعضاء مؤسسة الرئاسة (تضم الرئيس الحالي و4 نواب)". وتابعت: "عندما كان مجلس الوزراء يضم 33 وزيرًا، كان النصاب القانوني هو 23، لكن الحكومة لا تزال تطالب بالإبقاء على النصاب ذاته، رغم أن أعضاء المجلس وصل 41 وزيرًا". وسيكون نصيب الحكومة 23 وزيرًا، بموجب اتفاق تقاسم السلطة، أي أن وزراء الحكومة وحدهم سيشكلون النصاب القانوني لتمرير القرارات في الحكومة الانتقالية المقبلة. وفي نقطة أخرى، قالت المجموعتان المعارضتان إن "اتفاق الترتيبات الأمنية الموقع في 9 يوليو/ تموز المنصرم حدد دولتي السودان وأوغندا كضامنين للاتفاق، لكن الوثيقة الحالية فشلت في توضيح الكيفية التي سيقوم بها السودان وأوغندا بالمساهمة في حفظ السلام". وأضافت أن "قمة رؤساء إيغاد (الهيئة الحكومية للتنمية بشرقي إفريقيا)، التي انعقدت بالخرطوم في 5 أغسطس (الجاري)، أقرت بإعادة فتح التفاوض حول مواد خاصة بعدد الولايات". وتابعت: "وبدأ النقاش حول تلك المواد في 13 أغسطس (آب)، لكن تحت رفض الحكومة وتهديدها بعدم التوقيع على اتفاقية تتضمن البند الرابع قامت الوساطة بسحبه من مسودة الاتفاق التي تم توقيعها اليوم". ورأت أن ما قامت به الوساطة السودانية هو "تطور مؤسف، وسينعكس سلبًا على نزاهة الوساطة وحياديتها، وسيثير المزيد من الشكوك بشأن عملية السلام برمتها، عليه فإننا نناشد الوساطة أن تتيح الفرصة للإطراف لمعالجة هذه النقاط الخلافية أولا قبل التوقيع عليها". وجددت المعارضة المسلحة وتحالف المعارضة الإعراب عن تمسكها بتحقيق السلام العادل والمستدام. وأضافت: "سنظل في مكان التفاوض، ولن نعادره لحين التوصل إلى سلام حقيقي". وإثر مفاوضات في الخرطوم بوساطة "إيغاد" (الهيئة الحكومية للتنمية في شرق إفريقيا)، وحضور الرئيسين، السوداني عمر البشير، والأوغندي يوري موسفيني، وقع سلفاكير ومشار، في 27 يونيو/حزيران الماضي، اتفاقًا بوقف دائم لإطلاق النار. وتلى ذلك، توقيع فرقاء جنوب السودان، في7 يوليو/تموز الماضي، على اتفاق الترتيبات الأمنية، ثم توقيع اتفاق حول اقتسام السلطة والثروة، في 5 أغسطس/آب الجاري. وانفصلت جنوب السودان عن السودان عبر استفتاء شعبي، عام 2011، وتشهد منذ 2013 حربًا أهلية بين القوات الحكومية والمعارضة اتخذت بعدَا قبليَا. وخلفت الحرب نحو 10 آلاف قتيل، وشردت مئات آلاف المدنيين، ولم يفلح في إنهائها اتفاق سلام أبرم في أغسطس / آب 2015. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.