مع تزايد التصعيد العسكري، رغم كونها إحدى مناطق تخفيف التوتر. وحثّ التقرير مختلف الأطراف على الالتزام بالاتفاقات الموقع عليها، وبالقانون الدولي الإنساني. كما طالب بضمان وصول المساعدات بشكل آمن ودائم، ودون أي قيود، إلى شمال غربي سوريا، حيث يتواجد أكثر من 3 ملايين مدني، فضلًا عن باقي أنحاء البلاد. وأشار الأمين العام للأمم المتحدة إلى أن مناطق استعاد النظام السيطرة عليها، تعاني من تفاقم القيود المفروضة على حرية حركة المساعدات. وتابع أن النشطاء بالمجال الإنساني في تلك المناطق تم تهجيرهم بموجب الاتفاقات التي أنهت سيطرة المعارضة عليها. كما أدان "بأشد العبارات" الهجمات "القاسية" التي ينفذها تنظيم داعش الإرهابي ضد المدنيين في السويداء، جنوبي سوريا، وما كشفت عنه تقارير بشأن إقدام قوات موالية للنظام على قتل مقاتلين كانوا قد ألقوا أسلحتهم، مشددًا على وجوب محاسبة جميع مرتكبي انتهاكات في البلاد. وفي هذا السياق، كرر غوتيريش الدعوة إلى إحالة تلك التقارير إلى المحكمة الجنائية الدولية، مطالبًا جميع الأطراف، بما فيها الدول المعنية وهيئات المجتمع المدني، بالتعاون لإحالة جميع المتورطين في جرائم، منذ مارس/آذار 2011 إلى القضاء، وفي جمع الأدلة ضدهم. وبشأن العملية السياسية في سوريا، قال: "ما زلت أؤيّد مبعوثي الخاص (استيفان دي ميستورا) وهو يواصل مشاوراته الدقيقة بخطى سريعة، من أجل تشكيل اللجنة الدستورية، وصولًا إلى انطلاق عملها". وأضاف: "ما زلت أدعو إلى دعم جهود تركيا وايران وروسيا، بوصفهم الأطراف الداعية إلى الاجتماع في سوتشي مطلع 2018"، وطالب المعارضة والنظام إلى دعم تلك الجهود، "باعتبارها جزءًا من عملية التوصّل إلى تسوية سياسية بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2254 الصادر عام 2015". وتايع: "ليس هنابك أمامنا سوى خطة عمل واحدة تتمثل في إنهاء معاناة الشعب السوري وإيجاد حل دائم للنزاع في البلد، من خلال عملية سياسية شاملة بقيادة محلية تلبي التطلعات المشروعة للشعب، بما يتماشى مع القرار 2254 وبيان جنيف الصادر في 30 حزيران (يونيو) 2012". ويناقش أعضاء مجلس الأمن التقرير حاليًا، في جلسة خاصة بشأن تنفيذ قرارات المجلس السابقة المتعلقة بالوصول الإنساني للمدنيين في سوريا. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.