رأس الخيمة: عدنان عكاشةأكدت دائرة بلدية رأس الخيمة أنها تعكف حاليا على إصدار لائحة شروط جديدة ومتكاملة ل"المباني الخضراء"، هي الأولى من نوعها في الإمارة، وتخضع مسودة محدثة للقانون لتدقيق اللجنة التشريعية المختصة. وقال منذر محمد بن شكر، مدير عام دائرة بلدية رأس الخيمة: إن لائحة "المباني الخضراء" ستدعم عملية التطوير العقاري في الإمارة، بالتوجه نحو مبان حديثة، ذات جودة عالية، تستهلك الحد الأدنى من الطاقة والمياه، ما يسهم في الحد من حجم الاستهلاك وقيمة فواتير الكهرباء والمياه، ويعزز حماية البيئة.وأشار منذر بن شكر إلى إطلاق اسم "بارجيل" على مشروع اللائحة الجديدة، في ظل الأهمية التاريخية لتصاميم المباني التقليدية في الإمارات، مبينا أن مشروع "بارجيل" يسهم في تقليص استهلاك الطاقة والمياه في المنشآت الجديدة بنسبة 30٪، مقارنة بمعايير البناء الحالية، والارتقاء بمستويات راحة السكان، وتقليل التأثير البيئي، ما ينعكس إيجابا على الاقتصاد الوطني، ويحفز السوق المحلية للمنتجات والخدمات الخضراء.وبين شكر أن المشروع سينطلق بمرحلة تجريبية إلزامية للمباني الحكومية وتطوعية للقطاع الخاص، ويعمم على كافة القطاعات خلال العامين القادمين، مشيرا إلى ما بذله فريق العمل من جهود كبيرة لوضع لائحة سلسة، يسهل تطبيقها، مع التركيز على المتطلبات، التي تحقق عوائد واضحة ومباشرة، لافتا إلى تشجيع المتبنين الأوائل لفكرة المشروع خلال المرحلة التجريبية، لأن تنفيذهم للمشروع يمهد الطريق أمام التطبيق السلس من قبل الجميع.وشدد على أن إعداد لوائح "المباني الخضراء" يشكل علامة أخرى فارقة في استراتيجية الإمارة لكفاءة الطاقة والمياه، التي تستهدف توفير الطاقة بنسبة 30%، وتوفير المياه بنسبة 20٪، ومساهمة الطاقة المتجددة بنسبة 20% بحلول 2040، بجانب إنجازات حديثة أخرى، تشمل إنشاء مكتب مختص بالطاقة في بلدية رأس الخيمة، وترشيح لجنة متخصصة لأصحاب العلاقة، وإطلاق برنامج تحديث المباني القائمة حاليا. ووفقا لابن شكر، نظمت بلدية رأس الخيمة، مطلع العام الجاري 2018، ورش عمل تشاورية حول مشروع لوائح "المباني الخضراء"، بمشاركة العديد من أصحاب العلاقة من القطاعين الحكومي والخاص في الإمارة.