حث محامون أمريكيون محكمة العدل الدولية يوم الثلاثاء على رفض دعوى قضائية أقامتها إيران للمطالبة برفع العقوبات الأمريكية المفروضة عليها قائلين إن هدفها الحقيقي هو الحفاظ على الاتفاق النووي الموقع عام 2015 والذي رفضه الرئيس الأمريكي دونالد ترامبوتدفع إيران بأن العقوبات الأمريكية، التي تلحق الضرر بالاقتصاد الإيراني الضعيف بالفعل، تمثل خرقا لاتفاقية صداقة موقعة عام 1955 بين الدولتين لكن جنيفر نيوستيد المستشارة القانونية لوزارة الخارجية الأمريكية قالت في اليوم الثاني من جلسات القضية إن الدعوى المقدمة من إيران والتي تستند إلى معاهدة الصداقة لعام 1955 ليست سوى مراوغة قانونية. وأضافت ”إيران تسعى لاستخدام إجراءات معاهدة الصداقة لفرض حقوق تطالب بها بموجب (اتفاقية) مختلفة تماما تستبعد بالتحديد الحلول القضائية“. وانسحب ترامب من الاتفاق النووي لعام 2015 الذي وصفه بأنه معيب بين إيران وقوى دولية كبرى والذي يقضي برفع العقوبات مقابل كبح برنامج إيران النووي. وأعلنت إدارة ترامب خططا لإعادة فرض العقوبات على إيران. وقالت نيوستيد ”هذه الدعوى القضائية هي مجرد محاولة لإجبار الولايات المتحدة بأمر من هذه المحكمة على استئناف“ العمل بالاتفاق النووي لعام 2015. وكانت الولايات المتحدة قالت إن قرارها الانسحاب من الاتفاق النووي مدفوع باعتبارات الأمن القومي الأمريكي بما في ذلك تهديدات تقول إن برنامج إيران النووي وتدخلات طهران في الصراعات في سوريا والعراق واليمن تشكلها.