طالب الاتحاد العام لعمال الكويت مجلس الوزراء بإقرار رفع نسبة العمالة الوطنية في القطاع الخاص بما لا يقل عن 3 في المئة سنويا عما هو معمول به حاليا من نسب عمالة وطنية. وقال رئيس الاتحاد العام لعمال الكويت، سالم العجمي، في تصريح صحافي، إن قانون دعم العمالة الوطنية الذي مضى عليه أكثر من 17 سنة، قد عفى عليه الزمن، ولم يعد يفي بالهدف المطلوب لإصلاح سوق العمل. وأضاف أنه حان الوقت لإقرار حد أدنى للرواتب والأجور للعمالة الوطنية، أسوة بما هو مطبق في جميع دول العالم. وقال العجمي إن نظام نسب العمالة الوطنية في القطاع الخاص المعمول به حاليا يشوبه كثير من الثغرات التي تمكّن مؤسسات القطاع الخاص من التلاعب في نسب العمالة المقررة والالتفاف عليها، مما يؤدي الى تطبيق شكلي للقانون.