أكدت كتلة المستقبل النيابية في لبنان أن استقبال قيادات من الحركة الحوثية اليمنية في العاصمة بيروت من قبل بعض الأطراف السياسية، والتمادي في سياسات التهجم على الدو الشقيقة يمثل خروجا على التوافق الوطني وتهديدا للمصالح المباشرة للبنان واللبنانيين.جاء ذلك في بيان أصدرته الكتلة النيابية في ختام اجتماعها اليوم برئاسة رئيس الوزراء سعد الحريري.وكان الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله، قد استقبل قبل نحو 10 أيام، وفدا حوثيا برئاسة الناطق باسم الحركة محمد عبد السلام.وأعربت كتلة المستقبل عن أسفها لإصرار بعض القوى السياسية، على خرق قواعد النأي بالنفس عن الخلافات والصراعات العربية، منوهة إلى أن هذه القواعد تكرست من خلال القرار الذي أجمعت عليه الأطراف المشاركة في الحكومة اللبنانية.وأشارت إلى الموقف الأخير لرئيس الجمهورية ميشال عون بشأن موجبات النأي بالنفس، والتزام لبنان حدود العلاقات الأخوية المطلوبة مع الدول الشقيقة، مشددة على رفضها زج لبنان في سياسات المحاور الإقليمية واستخدامه منصة سياسية وإعلامية لضرب علاقاته العربية وخدمة المشاريع التي تؤجج الصراعات الأهلية في المنطقة.ولفتت الكتلة إلى إن مواقف البعض التي قالت باعتذار رئيس الوزراء المكلف عن تشكيل الحكومة، أو تكليف مجلس النواب باتخاذ قرار في هذا الاتجاه، تستدعي التنبيه من وجود دعوات غير بريئة، ترى فيها الكتلة تجاوزا لأحكام الدستور ومخالفة موصوفة لروح اتفاق الطائف ومقتضيات الوفاق الوطني.وذكرت أنها لاحظت "التمادي في تحميل رئيس الوزراء المكلف مسئولية التأخير في تشكيل الحكومة، والإسراف في قلب الحقائق وتجهيل الأسباب الحقيقية للأزمة، من خلال لغة تستحضر مناخ الانقسام والتعطيل والاصطفاف الطائفي المقيت".وحذرت كتلة المستقبل من تنامي خطاب يتعارض مع موجبات التسوية التي أعادت الاعتبار لدور المؤسسات الدستورية ووضعت حدا لفراغ استمر لأكثر من عامين في موقع رئاسة الجمهورية.وشددت على أن التعاون بين رئيس الجمهورية ميشال عون وبين رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري، لم يكن نزهة سياسية تنتهي بانتهاء هذا الاستحقاق أو ذاك، بل كان وسيبقى في أساس مشروع حماية البلاد والتضامن على مواجهة التحديات الخارجية، والشروع في خطة النهوض الاقتصادي والإنمائي، ومكافحة أسباب الإهدار والفساد في مؤسسات الدولة.ودعت الكتلة النيابية إلى "الكف عن أساليب تخريب العلاقات بين الحريري وعون".. مؤكدة أهمية تحصين التسوية السياسية وكل ما ترتب عليها من انفراج لم يتوقف عند انتخاب رئيس للجمهورية وقيام حكومة جديدة، بل انسحبت على الواقع الشعبي لتسهم في تحقيق مصالحات أهلية بين جمهورين وبيئتين، وأنه سيكون من الخطأ الجسيم إعادتهما إلى زمن الانقسامات والاصطفافات الحزبية والطائفية. وأكدت الكتلة تجديد ثقتها بالمحكمة الدولية الخاصة بلبنان، ومحاكمة المتهمين باغتيال رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري، مشددة على أن تحقيق العدالة في الجريمة، مسألة لا تقبل أي شكل من أشكال التراجع والابتزاز، ولا تخضع لأي تلويح بالوعيد والتهديد.