أكد حسن الشافعى رئيس مجلس الأعمال المصرى الروماني، أن إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال اجتماعه مع رئيس الوزراء المهندس مصطفى مدبولى عن تكليف الحكومة بالتقييم الدوري لإجراءات الإصلاح الاقتصادي، يمنح ثقة للمستثمرين الأجانب بأن الحكومة تقيم الإصلاحات والإجراءات التى تتخذها ويمكن تعديلها أو تغيرها وفقا للمتغيرات الاقتصادية محليا وعالميا.وأضاف الشافعى فى تصريحات خاصة ل" صدى البلد" أن المنظومة الضريبية والجمركية تحتاج إلى تعديل، خاصة وأن المنظومة الجمركية بها بعض الشوائب، والمنظومة الضريبية بها بعض الضرائب المفروضة ليس لها جدوى وتعرقل الزيادة الإنتاجية كالضرائب العقارية، لافتا إلى أن تطوير منظومة الضرائب وتحديثها على نحو يحقق سرعة أداء الاقتصاد.وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتمع اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية.وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الدكتور محمد معيط وزير المالية عرض خلال الاجتماع مؤشرات الأداء المالي للعام الجاري 2018/ 2019 وتطورات تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، ومستجدات تطوير منظومة الضرائب في مصر، وتحصيل المتأخرات والمنازعات الضريبية بما يحقق مصلحة المواطن والدولة، فضلًا عن تطوير منظومة الجمارك والإطار التشريعي الحاكم لها، وكذلك تطورات تنفيذ برنامج طروحات الشركات العامة في البورصة.وذكر المتحدث الرسمي أن الرئيس وجه خلال الاجتماع بالتقييم الدوري لإجراءات الإصلاح الاقتصادي لضمان تحقيقها للمستهدفات المالية والنتائج المرجوة، وكذا الاستمرار في العمل على خفض الدين العام وعجز الموازنة.كما تابع الرئيس الإجراءات الجاري اتخاذها لإنهاء وفض المنازعات الضريبية بما يسهم في ترسيخ الثقة مع الممولين واستقرار مراكزهم الضريبية وصون موارد الدولة بما يحقق صالح المواطنين، مؤكدًا أهمية تطوير منظومة الضرائب وتحديثها على نحو يحقق سرعة أداء للاقتصاد الوطني.وأضاف السفير بسام راضي أنه تم خلال الاجتماع كذلك عرض مستجدات تنفيذ خطة الحكومة فيما يخص برنامج الطروحات في البورصة، حيث وجه الرئيس في هذا الصدد بتضافر جهود كافة الجهات لإنجاح هذا البرنامج الهام، الذي سيساعد على توفير تمويل إضافي للشركات لتمويل التوسعات الاستثمارية، وزيادة حجم التداول في البورصة، على نحو يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات الجديدة وتعزيز نمو الاقتصاد.ولفت إلى أن تلك الإصلاحات الاقتصادية والإجراءات التى اتخذتها الحكومة تشجع على جذب المزيد من الاستثمارات الجديدة وتعزيز نمو الاقتصاد القومى، وزيادة الإنتاج، والعمل على زيادة الصادرات، إضافة إلى ضرورة الاهتمام بالتنمية البشرية.وفيما يتعلق بتطوير منظومة الجمارك، وجه الرئيس بمواصلة تنفيذ الخطة التي ترتكز على تبسيط وميكنة الإجراءات الجمركية، والربط الإلكتروني مع المصالح والهيئات والجهات المرتبطة بالعمل الجمركي، وذلك سعيا لتطبيق منظومة الشباك الواحد لتحقيق العدالة والشفافية، مع التركيز على محاور التنمية البشرية والتشغيل الالكتروني والحوكمة. كما شدد الرئيس في هذا السياق على أهمية الاستعانة بالنماذج المماثلة من أنحاء العالم والتجارب الناجحة لاسيما من الدول البازغة اقتصاديًا، بحيث تتم مواكبة احتياجات المجتمع وخطط التنمية، وإحكام الرقابة، ومواكبة تطورات التجارة العالمية والوفاء بالتزامات مصر الدولية.