طلبت الإدارة العليا في بلدية الكويت مراجعة الكتب الخاصة بإعادة التيار الكهربائي للقسائم التي ثبت وجود عزاب فيها سابقاً، مع استدعاء بعض مديري الأفرع للإفادة في شأن مراسلاتهم المباشرة إلى وكيل وزارة الكهرباء والماء، ومطالباتهم بإعادة التيار لبعض العقارات دون وجه حق.وكشف مصدر مسؤول في البلدية لـ«الراي» أن «الإدارة بادرت إلى هذا الإجراء بعد اكتشاف حالات متكررة لإعادة إيصال التيار الكهربائي لبعض العقارات التي ثبت استغلالها من قبل العزاب في مناطق السكن الخاص والنموذجي».وأشار المصدر إلى أن «أبرز القرارات التي ستتخذها الإدارة، ستكون سحب الصلاحيات من مديري الأفرع في ما يتعلق بإعادة التيار الكهربائي لأي عقار مخالف، واقتصارها على المدير العام فقط، إضافة للتعامل الكترونياً في ما يتعلق بالمراسلات، وعدم قبول أي منها سواء لقطع أو إعادة التيار إلا عن طريق النظام الالكتروني».وأكد المصدر أن «الحالات التي تم الاطلاع عليها، أظهرت أن بعض مديري الأفرع برروا في كتبهم المرسلة إلى وكيل وزارة الكهرباء والماء، أن «العقارات بعد قطع التيار الكهربائي عنها اتضح عدم استغلالها من العزاب، كما أنه لم يعثر على أي عازب يقطنها، وأن المالك قدم تعهداً بعدم تأجير العزاب في العقار»، مشيراً إلى «عدم الدقة والتناقض الذي تحتويه هذه الكتب».واستغرب المصدر أن «ينسف بعض المسؤولين عمل فريق حكومي متكامل، بدأ عمله بالحصر، وتلقي الشكاوى، والكشف، والبحث والتحري، وصولاً إلى القطع»، مؤكداً أن «الواسطة والمحسوبية في بعض أفرع البلدية في المحافظات تفشت بشكل كبير، وهذا الأمر يحتاج لوقفة إدارية جادة من قبل الإدارة العليا في البلدية حفاظاً على حرمة القانون الذي تعمل به مؤسسات الدولة أجمع».