حثّ محامون أمريكيون محكمة العدل الدولية أمس الثلاثاء على رفض دعوى قضائية أقامتها إيران للمطالبة برفع العقوبات الأمريكية المفروضة عليها قائلين إن هدفها الحقيقي هو الحفاظ على الاتفاق النووي الموقع عام 2015 والذي رفضه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. ومحكمة العدل الدولية هي ذراع الأمم المتحدة لفض المنازعات الدولية. وأحكامها ملزمة لكنها لا تملك سلطة فرض تنفيذها والولايات المتحدة وإيران ضمن مجموعة صغيرة من الدول التي تجاهلت أحكامها. وتدفع إيران بأن العقوبات الأمريكية، التي تلحق الضرر بالاقتصاد الإيراني الضعيف بالفعل، تمثل خرقًا لاتفاقية صداقة موقعة عام 1955 بين الدولتين أي قبل قيام ثورة الخميني في إيران عام 1979 وما أسفرت عنه من تدهور في العلاقات الثنائية مستمر حتى الآن. لكن جنيفر نيوستيد المستشارة القانونية لوزارة الخارجية الأمريكية قالت في اليوم الثاني من جلسات القضية إن الدعوى المقدمة من إيران والتي تستند إلى معاهدة الصداقة لعام 1955 ليست سوى مراوغة قانونية. وأضافت «إيران تسعى لاستخدام إجراءات معاهدة الصداقة لفرض حقوق تزعمها بموجب (اتفاقية) مختلفة تماما تستبعد بالتحديد الحلول القضائية». وقالت إن الخلافات الأمريكية الإيرانية يجب أن تحل عن طريق الدبلوماسية وليس عن طريق المحكمة. وانسحب ترامب من الاتفاق النووي لعام 2015 الذي وصفه بأنه معيب بين إيران وقوى دولية كبرى والذي يقضي برفع العقوبات مقابل كبح برنامج إيران النووي. وأعلنت إدارة ترامب خططا أحادية الجانب لإعادة فرض العقوبات على إيران. وقالت نيوستيد «هذه الدعوى القضائية هي مجرد محاولة لإجبار الولايات المتحدة بأمر من هذه المحكمة على استئناف» العمل بالاتفاق النووي لعام 2015. وكانت الولايات المتحدة قالت إن قرارها الانسحاب من الاتفاق النووي مدفوع باعتبارات الأمن القومي الأمريكي بما في ذلك تهديدات تقول إن برنامج إيران النووي وتدخلات طهران في الصراعات في سوريا والعراق واليمن تشكلها. وطلبت إيران من محكمة العدل الدولية الاثنين أن تأمر واشنطن بتعليق العقوبات مؤقتا لحين الانتهاء من نظر القضية وهو ما قد يستغرق سنوات. وتقول واشنطن إنه يتعين رفض هذا الطلب. ومن المتوقع صدور حكم مؤقت في غضون شهر لكن لم يحدد تاريخ بعد. إلى ذلك، طلبت فرنسا من دبلوماسييها والمسؤولين بوزارة الخارجية، تأجيل كل سفرياتهم غير الضرورية لإيران، مشيرة إلى «محاولة تفجير تم إحباطها»، وتشديد الموقف الإيراني تجاه فرنسا، حسب مذكرة داخلية اطلعت عليها «رويترز». وأشارت المذكرة إلى محاولة تم إحباطها لتفجير عبوة ناسفة وسط تجمع نظمته جماعة إيرانية معارضة قرب باريس، واعتبرت ذلك علامة على موقف إيراني أكثر عدائية تجاه فرنسا. وكانت صحف بلجيكية، قد ذكرت أن زوجين إيرانيين ألقي القبض عليهما في وقت سابق، جراء ارتباطهما بمحاولة تفجير تجمع ضخم للمعارضة الإيرانية في العاصمة الفرنسية باريس، يعدان من «الخلايا النائمة» لنظام الملالي. واستهدف المخطط مؤتمرًا نظمته جماعة مجاهدي خلق الإيرانية في ضاحية فيلبنت، حيث احتشد على مدار أيام عدة آلاف من المناهضين للنظام الإيراني. وكان الزوجان، اللذان قالت الشرطة إنهما «من أصل إيراني»، يحملان 500 غرام من مادة «تي إيه تي بي» المتفجرة مع جهاز تفجير، عندما أوقفتهما الشرطة الخاصة في منطقة سكنية في بروكسل. وعقب إلقاء القبض عليهما، ادعى الزوجان أنهما كانا يقومان بتلك المهمة خشية تعرض «أفراد عائلتيهما للمضايقات والضغوط»، غير أن المحققين البلجيكيين يرون أنهما كانا من العناصر المدربة للعمليات منذ فترة طويلة وبمثابة «خلية نائمة» للنظام الإيراني. وتعتقل فرنسا شخصا يشتبه في أنه متورط معهما، بينما تم الإفراج عن اثنين آخرين بعد أن حققت معهما الشرطة الفرنسية، واتهم «المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية» المعارض في المنفى النظام الإيراني بالوقوف وراء محاولة تفجير التجمع. وقال المجلس، الذي يضم العديد من المنظمات الإيرانية المعارضة وبينها جماعة مجاهدي خلق، في بيان إن «الإرهابيين من نظام الملالي في بلجيكا بمساعدة دبلوماسيي النظام الإرهابيين خططوا لهذا الهجوم».