أشاد محمد بن عبدالله المطوع بالانجازات التي تحققت على صعيد تمكين المرأة في جميع مناحي الحياة بجهود حثيثية من قرينة عاهل البلاد المفدى رئيس المجلس الأعلى للمرأة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة، وقيادتها لحراك المرأة محلياً ودولياً بهدف تحقيق شراكة متكافئة لبناء مجتمع تنافسي مستدام وهي الرؤية التي وضعها المجلس الأعلى للمرأة منذ تأسيسه قبل 17 عاماً، مهنئاً سموها على ذكرى التأسيس وهي من ثمرات المشروع الإصلاحي لجلالة الملك المفدى. وأضاف:«استطاعت المرأة أن تثبت كفاءتها خاصة مع توجهات المجلس الأعلى للمرأة نحو مبدأ تكافؤ الفرص لضمان تنافسيتها واستمراريتها، وضمان تعدد وتنوع الخيارات المتاحة للمرأة البحرينية للارتقاء بلجودة حياتها في إطار تشريعات وسياسات داعمة»، لافتاً إلى أن المجلس تمكن من مد جسور التعاون مع مختلف الجهات لتمكين المرأة وتعزيز مبدأ التكافؤ وأثمر بنتائج إيجابية ارتقت بأوضاع المرأة. وعبر المطوع عن فخره البالغ بنساء البحرين عامة، وبنساء البسيتين خاصة الذين اعتلوا مناصب هامة ساهمت في التنمية، وخوضهن مختلف المجالات الاجتماعية والرياضية والسياسية وغيرها. وأكد على أهمية شعار المجلس الأعلى للمرأة في هذا العام والاحتفاء بالمرأة في المجال التشريعي والعمل البلدي، مستذكراً عمله كعضو في مجلس المحرق البلدي مع زميلته المرحومة بإذن الله العضو فاطمة سلمان، والتي عملت بجدارة وأصبحت أول امرأة تدخل المجلس البلدي بالتصويت وشغلت مقعد الدائرة بجدارة وحققت انجازات كبيرة للأهالي والمحرق عامة، وكانت طاقة نسائية أثبتت من خلالها بأن المرأة قادرة على العمل في المجال التشريعي والبلد. وأردف قائلاً:«نجد أن الحراك السياسي الديمقراطي في المملكة في الوقت الحالي آخذ بالتصاعد مع قرب حلول الانتخابات لعام 2018، وأبدت شريحة من نساء البيسيتين رغبتهن في الترشح في وقت يحتفي البحرين بانجازات المرأة في هذا المجال، ونحن على استعداد لتقديم أي دعم من شأنه أن يمكن المرأة البحرينية وتميزها محلياً ودولياً، كما سيتلفون دعماً تثقيفي وقانوني في مختلف المجالات التي تدعم تحركهم خلال فترة الترشح للانتخابات النيابية والبلدية، وتزامناً مع مرور ما يقارب 20 عاماً على دخول المرأة البحرينية لمجلس الشورى المعين، و15 عاماً على دخول المرأة للمجالس التشريعية والبلدية (المنتخبة)، وصولاً إلى العام 2001 الذي يعتبر الانطلاقة الأساسية لحصول المرأة البحرينية على كامل حقوقها في المشاركة السياسية من خلال ما نص عليه ميثاق العمل الوطني ودستور مملكة البحرين للعام 2002».