أكد المدير التنفيذي لتطوير الأعمال، إدارة الترفيه والسياحة، بمجلس التنمية الاقتصادية جيراد باكر أن مملكة البحرين تستقطب شهرياً نحو مليون زائر، مشيرًا الى ان مشروع توسعة مطار البحرين الدولي من أهم المشاريع وكلفته مليار دولار وقدرته الاستيعابية 14 مليون مسافر سنويا مما سيعطي دفعة قوية للحركة والنمو السياحي. كما أوضح بأن مملكة البحرين تحتضن ما قيمته نحو 10 مليارات دولار من أصول ومشاريع بنية تحتية في مراحل إنشائية ونطويرية. كما أشار الى ان هناك مشاريع مرتبطة بتطوير المنتجعات الشاطئية، بالاضافة الى وجود حزمة من مشاريع المنتجعات الجديدة. وأكد باكر ان قطاع السياحة في مملكة البحرين قطاع واعد ويتميز بامكانات عالية للنمو وقدرة على توفيرفرص وظيفية فى عدة مجالات. وأوضح كذلك بأن مجلس التنمية الاقتصادية افتتح 18 مكتباً دولياً للترويج للبحرين فى الاسولق العالمية الكبرى. وفيما يلي نص الحديث:] هل يمكنك أن تحدثنا بداية عن الخطة الاستراتيجية التي يتبناها مجلس التنمية الاقتصادية لتطوير قطاع السياحة؟ يتبنى مجلس التنمية الاقتصادية تطوير قطاع السياحة والترفيه من خلال الترويج للاستثمارات في أربعة من القطاعات الفرعية لتشمل البنية التحتية السياحية بما فيها التطوير العقاري، وتطوير قطاع الفنادق والمطاعم، وتطوير قطاع التجزئة والأسواق، بالإضافة إلى زيادة الأنشطة السياحية والفعاليات الترفيهية، وذلك اعتماداً على إبراز المزايا التنافسية والفرص الاستثمارية لهذه القطاعات الحيوية للمستثمرين في الداخل والخارج. ويتبوأ قطاع السياحة والترفيه موقعًا مهمًا ضمن خطة المجلس بهدف تنويع وتنمية الاقتصاد الوطني. وفي حين يمثل قطاع السياحة حوالي 7% من الاقتصاد البحريني غير النفطي في الوقت الحالي، إلا أن هذا القطاع يتميز بإمكانياته التنافسية التي تشير إلى احتمال أن تتضاعف مساهمته في الاقتصاد في السنوات القادمة مع الشروع في تنفيذ عدد من المشروعات الكبيرة ذات المردود الإيجابي على تنمية السياحة، ومنها مشروع توسعة مطار البحرين الدولي، والمشاريع المرتبطة بتطوير أعمال شركة طيران الخليج إلى جانب غيرها من الخدمات. ]ما هي أهم الاستثمارات حاليًا في قطاع السياحة؟ تستقطب البحرين الآن ما يقارب مليون زائر شهرياً عبر مختلف المنافذ، الشيء الذي يعزز رؤيتنا لأهمية قطاع السياحة في نمو الناتج المحلي والإسهام بإشغال الفنادق والمطاعم والمشاريع الحيوية. فأهم مشروع تشهده البحرين هو مشروع توسعه مطار البحرين الدولي، بكلفة 1 مليار دولار أمريكي، والذي يأتي استجابة للطلب المتزايد، ويأمل أن تزيد القدرة الاستيعابية للمطار إلى 14 مليون مسافر سنوياً. ونحن متحمسون لخطط الناقل الوطني طيران الخليج في إضافة 39 طائرة جديدة لأسطولة، وتوسعة شبكة جديدة من الوجهات التي ستشمل إضافة أكثر من 60 وجهة دولية ضمن الخطوط المباشرة لطيران الخليج، والتي بلا شك ستسهم من خلالها بزيادة عدد الزوار إلى المملكة. وجذبت هذه البيئة الاستثمارية المشجعة في البحرين مستثمرين من المنطقة وخارجها للاستثمار في مشاريع سياحية عدة، من بينها فنادق ومجمعات تجارية أصبحت تقدم خدمة نوعية للزوار مثل فندق ويندهام جراند، ومنتجع «الجميرا رويال ساراي»، ومجمع الافنيوز بالإضافة للعديد من سلاسل المطاعم المشهورة على المستوى العالمي. وتحتضن مملكة البحرين حاليًا ما يقارب 10 مليارات دولار أمريكي من الأصول ومشاريع البنية التحتية السياحية سواء التي تمر في مرحلتها الإنشائية أو المرحلة التطويرية الأخيرة، حيث ستتواصل عملية تنفيذ المشروعات السياحية حتى العام 2021. كما أن هنالك مشروعات سياحية أخرى ستساهم في تعزيز قطاع السياحة وهي المشروعات المرتبطة بتطوير المنتجعات الشاطئية الجديدة فنحن نترقب تنفيذ حزمة من المنتجعات الجديدة في المملكة كمنتجع «شانغريلا بحرين مارينا» ومنتجع «جميرا الساحل» ومنتجعات «العنوان» و«فيدا» في مراسي البحرين والتي من شأنها نقل السياحة الشاطئية والأنشطة والرياضات المائية في البحرين إلى مستويات أكثر تقدمًا. ] كيف يساهم قطاع السياحة في الناتج المحلي الإجمالي وتحقيق النمو الاقتصادي؟ يعتبر قطاع السياحة قطاعًا اقتصاديًا أساسيًا للدول المتقدمة والنامية في مختلف أنحاء العالم على حد سواء، وهو قطاع واعد ويتميز بإمكانيات عالية للنمو في مملكة البحرين ومساهمته في الناتج المحلي الإجمالي مرشحة للنمو عالياً، مما يجعل هذا القطاع ركيزة أساسية للخطط الاستراتيجية الرامية إلى تنويع وتنمية الاقتصاد الوطني. إلى جانب التنويع، تتميز السياحة بخلقها للعديد من الفرص الإبداعية والخلاقة على مستوى العالم، مما يفتح مجالات واسعة للابتكار أمام القطاع الخاص المحلي لتطوير مستوى الخدمات والمنتجات للزوار والسواح بشكل يزيد من هذه الفرص ويعظمها ويضاعف مدخولها. وتستفيد البحرين إلى حد كبير من التدفقات المتنامية للزوار والسياح من المملكة العربية السعودية والمنطقة وهو ما يرفد قطاعنا السياحي في شتى مجالاته، بالإضافة إلى ما تم تنفيذه من مشاريع لزيادة تيسير إمكانية الدخول إلى المملكة جوًا وبرًا وهو ما سيتيح العديد من الفرص لاستقبال أعدادًا متنامية من الضيوف القادمين من خارج المنطقة. كما وتوفر السياحة الفرص الوظيفية في السوق المحلية في مجالات متنوعة، وهناك تنوع في الفرص الوظيفية التي يوفرها القطاع السياحي، إذ لا تنحصر هذه الوظائف في مجالات الخدمة بالفنادق والمطاعم فحسب، بل تتعداها إلى فرص عديدة في مجالات التسويق، والتقنية، وإدارة الإيرادات، والتخطيط للطيران، وخدمات النقل، والتدريب والتطوير، والتصميم وغير ذلك. ] ما هي رؤيتكم المستقبلية تجاه تطوير قطاع السياحة؟ تحظى مملكة البحرين بكل ما يحتاجه القطاع السياحي ليصبح أكثر تنافسية، فهي تحتضن تراثاً وثقافة عريقة وأصيلة تضرب بجذورها لآلاف السنين، وفوق هذا فهنالك العديد من الأنشطة السياحية المنعقدة بشكل دائم وأخرى في طور التهيئة، والتي نحرص على نجاحها مستفيدين من بيئة البحرين المتميزة وسمعتها كبلد ذي طابع اجتماعي مضياف على مستوى المنطقة. ونحن نعمل مع شركائنا في القطاعين العام والخاص على إيجاد الطرق الكفيلة بتعزيز التعاون والتنسيق بين جميع الجهات في سبيل تنمية هذا القطاع، وهنالك وجوه مميزة ترفد هذا القطاع بعطائها المتجدد وبالتالي من المهم جدًا ألا نفقد مثل هذا الشغف والإيمان بالقدرات الصاعدة لهذا القطاع وتأثيره المتزايد في إحداث التنمية الاقتصادية. كما وأننا في بحث دائم عن ما يمكن أن يعزز نمو هذا القطاع من المواهب الشابة والمحلية. ] هل يمكنك أن تحدثنا عن السياحة الرقمية وكيف يعمل مجلس التنمية الاقتصادية على تنمية هذا المجال الصاعد بقوة؟ لقد بات التطور التكنولوجي عنصرًا حاسمًا ومؤثرًا في إحداث التغيير في جميع القطاعات الاقتصادية في البحرين والتي يأتي من ضمنها قطاع السياحة، حيث شهدت السياحة خلال العقدين المنصرمين ثورة تكنولوجية مع بزوغ شبكة الانترنت وما تلاها من حلول تكنولوجية مرتبطة بالسفر والسياحة ولعل من بينها ما يرتبط بشكل مباشر بالمستهلك. وقد عملت العديد من المؤسسات في القطاعين العام والخاص على تطوير منصات توفر المعلومات التي تساعد المستهلكين على اتخاذ قرارات التخطيط للبرامج السياحية، ومنها تطبيقات حجوزات الفنادق والمطاعم وتذاكر الطيران وخدمات المواصلات، بالإضافة إلى تسهيل عملية الحصول على التأشيرات السياحية الالكترونية، ولا زال هنالك الكثير من العمل الذي ينبغي إنجازه في سبيل مواكبة آخر التطورات في هذه المجال. وأرى أننا وباعتبارنا من المعنيين بتطوير القطاع السياحي بالتعاون مع شركائنا في كلا القطاعين، فإنه لابد من أن نزيد من مشاركة الزائر والسائح من خلال دمج البيانات، وتعريفهم بالفعاليات والأنشطة والعروض السياحية، والاستفادة من التطورات التكنولوجية كحلول الدفع وإجراء المعاملات الالكترونية لتكون أكثر مساهمة في خلق قطاع متطور وسهل الاستخدام ومستقطب للمستخدمين. ] كيف يعمل مجلس التنمية الاقتصادية بالتعاون مع شركائه في القطاعين العام والخاص بالمملكة في سبيل تطوير السياحة؟ نؤمن إيماناً كاملاً أن العمل بدون تعاون الأطراف المختلفة غير مجدٍ ولذا حرصنا منذ البداية على مشاركة جميع الأطراف المعنية بالقطاع لخدمة اقتصاد البحرين، حيث أننا نلتقي الأفراد والشركات لبحث ومناقشة الأمور التفصيلية والمتعلقة بتطوير المشروعات. من هذه المبادرات احتضان مجلس التنمية الاقتصادية لأعمال الجلسات النقاشية للمطورين العقاريين بشكل دوري وتنظيم لقاءات التواصل بين المعنيين بقطاع السياحة وغيرها من الفعاليات المخصصة للمعنيين في مجالات القطاعات السياحية المتعددة. وإننا لنجد هنالك فرصة ممتازة في العمل مع شركائنا بصورة مباشرة لإبراز فرص الاستثمار وتطوير الأعمال وزيادتها، وهو ما من شأنه أن يساعد في التنمية الاقتصادية وخلق المزيد من الفرص الوظيفية في السوق المحلية. ] كيف يتعاون مجلس التنمية الاقتصادية مع الهيئات والمنظمات الدولية في سبيل تطوير قطاع السياحة؟ يمتلك مجلس التنمية الاقتصادية شبكة دولية واسعة وحيوية تتضمن 18 مكتبا دوليا يعمل باستمرار على الترويج لمملكة البحرين في عدد من الأسواق العالمية الكبرى والمستهدفة. وبالإضافة إلى المكاتب الدولية فإننا نعمل مع المنظمات التجارية الحكومية في المملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية وغيرها من الدول الأوروبية والآسيوية في سبيل الترويج للتجارة الثنائية والتعاون الاستثماري، كما أننا نعمل أيضًا مع عدد من المنظمات غير الحكومية والجمعيات المهنية والتجارية وشركاء الأعمال للمساعدة في تعزيز فرص الاستثمار في البحرين في عدد من القطاعات التي يقع من ضمنها قطاع السياحة، وقطاعات أخرى مثل الخدمات المالية، والصناعة والخدمات اللوجستية، وتكنولوجيا الاتصال والمعلومات.