لندن – الوكالات: زاد الضغط على الرئيس الإيراني حسن روحاني امس الثلاثاء بعد أن استدعاه نواب البرلمان للرد على تساؤلات بشأن النمو الاقتصادي الضعيف وارتفاع الاسعار الا أن البرلمان لم يقتنع بردوده وأحال القضية إلى السلطة القضائية. ولم ترضِ ردوده النواب الذين سحبوا الثقة من وزيري العمل والاقتصاد هذا الشهر. وخلال عملية تصويت جرت في نهاية الجلسة، أعربوا عن عدم اقتناعهم بأربع من إجابات روحاني عن أسئلتهم الخمسة المرتبطة بالاقتصاد. وبدا روحاني في موقف صعب إذ أقر بالمشكلات التي يعاني منها المواطنون الإيرانيون لكن من دون الاعتراف بوجود أزمة. وقال للبرلمان «لا يجب القول إننا نواجه أزمة. لا توجد أزمة. إذا قلنا ان هناك أزمة، فسيتحول الأمر إلى مشكلة بالنسبة الى المجتمع ومن ثم إلى تهديد». وبموجب قواعد البرلمان، ستتم الآن إحالة القضايا التي أعرب النواب عن عدم رضاهم عنها إلى القضاء لينظر فيها. وكعادته، لم يقدم روحاني مقترحات ملموسة تتعلق بسياسة حكومته، مكتفيًا بالتأكيد مرارًا على أن الإجابة تكمن في الإظهار للناس بأن المؤسسة الحاكمة متحدة. وقال «قد تتحدثون عن التوظيف والعملات الأجنبية والركود والتهريب أعتقد أن المشكلة هي في رؤية الناس للمستقبل». وأضاف: «الناس لا يشعرون بالخوف من الولايات المتحدة، بل هم خائفون من خلافاتنا. إذا رأى الشعب أننا متحدون فسيدرك أن المشكلات ستُحَل». لكن حكومة روحاني التي اتبعت نهجا «معتدلا» لتحسين العلاقات مع الغرب، أضعفت بشكل كبير جراء قرار واشنطن في مايو الانسحاب من الاتفاق النووي التاريخي الذي أبرم بين طهران والقوى الكبرى وإعادة فرض العقوبات على إيران. وتخلت معظم الشركات الأجنبية عن المشاريع الاستثمارية في إيران في حين سيتم فرض الدفعة الثانية من العقوبات الأمريكية في نوفمبر لتستهدف قطاع النفط الذي يعد غاية في الأهمية بالنسبة الى البلاد. حاول روحاني رمي المسؤولية على إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قائلا «لن نسمح لمجموعة من الأشخاص المعادين لإيران الذين تجمعوا في البيت الأبيض بأن يتآمروا علينا». لكن معظم الإيرانيين يحملون حكومتهم مسؤولية الفشل في استغلال الاتفاق النووي عندما كانت لديها فرصة للقيام بذلك ويتهمونها برفع منسوب الأمل لدى الشعب من دون تحقيق شيء على أرض الواقع. وفي هذا السياق، قال مجتبى ذوالنور النائب عن مدينة قم «بنيتم قصرًا من التمنيات يدعى خطة العمل الشاملة المشتركة»، وهو الاسم التقني للاتفاق النووي. وأضاف »بركلة واحدة من ترامب، دُمَر هذا القصر ولم يكن لديكم أي بديل له». ورغم سحب الثقة من اثنين من وزرائه، إلا أن روحاني يحظى بحماية المرشد الأعلى لإيران آية الله علي خامنئي الذي قال مؤخرا إن الإطاحة بالرئيس ستخدم «العدو». وقد يفسر ذلك الموقف الأكثر تساهلا الذي اتخذه عدة نواب على غرار المحافظ حسين نجفي حسيني الذي أكد «سنقف إلى جانب حكومتنا من أجل حماية المنظومة في إيران». لكن عند التصويت، كانت الإجابة الوحيدة التي وافق عليها النواب عن العقوبات المرتبطة بالتعاملات المصرفية الدولية والتي اتفقوا على أنها خارج سيطرة حكومته. وحتى بعد الاتفاق النووي، واصلت المصارف الأجنبية رفضها التعامل مع إيران خشية التورط بمشاكل قانونية ناجمة عن غياب الشفافية في قطاع إيران المالي. لكن الرئيس خسر كذلك الدعم حتى من الإصلاحيين الذين ساندوه معتبرين أنه خيارهم الأفضل بعدما تم سجن أو منع قادتهم من الترشح للرئاسة. وقال النائب الإصلاحي البارز إلياس حضرتي أثناء تصويته لصالح حجب الثقة عن وزير الاقتصاد مسعود كرباسيان الأحد «ماذا فعلنا بهذه الأمة؟ لقد جعلناها بائسة وتعيسة». وشهدت مدن إيرانية عديدة تظاهرات متفرقة وإضرابات احتجاجًا على غلاء المعيشة وعدم دفع الرواتب. وتحوّلت هذه التظاهرات إلى تجمعات عنيفة مناهضة للنظام. وأظهرت أرقام نشرها البنك المركزي السبت ارتفاعًا كبيرًا في أسعار بعض السلع الأساسية مقارنة بالعام الماضي. فقد ارتفعت أسعار مشتقات الحليب بواقع الثلث، أما نسبة ارتفاع أسعار الدجاج فبلغت 20% والفاكهة الطازجة 71%.