دبي: «الخليج» توقعت وكالة «إس آند بي جلوبال للتصنيفات الائتمانية» أن تحافظ كل من الكويت وأبوظبي على أصول سائلة تزيد عن 100% من الناتج المحلي الإجمالي، وأن يبقى متوسط نسبة الأصول السائلة إلى الناتج المحلي الإجمالي لجميع الدول الخليجية، باستثناء الكويت، مستقراً عند نحو 110% من الناتج المحلي الإجمالي حتى العام 2021. وتقدِّر «إس آند بي» أن القيمة الاسمية لإجمالي الأصول الحكومية السائلة لدول الخليج الستّة انخفضت 90 مليار دولار في العام 2015، بالرغم من أن نسب الأصول السائلة إلى الناتج المحلي الإجمالي لكل من الكويت وأبوظبي والسعودية حينها بقي أعلى بكثير من 100% من الناتج المحلي الإجمالي. السبب الرئيسي للانخفاض بتقدير الوكالة هو استخدام الحكومات لأصولها، أو للعائد الاستثماري لتمويل العجز المالي الناتج عن انخفاض أسعار النفط، باستثناء الكويت وأبوظبي، حيث تظهر التقديرات نمواً في القيمة الاسمية للأصول. وبالنسبة للكويت فقد كان ذلك ناتجاً عن مطالبة قانونية للحكومة لتحويل 10% من الإيرادات إلى صندوق الأجيال المستقبلية للدولة، وعن القيمة الاسمية المرتفعة للأصول التي توفر عوائد سنوية كبيرة، ومستويات التعادل المالي المنخفضة نسبياً لديها. وقالت الوكالة: «تمتلك أبوظبي قدراً كبيراً من الأصول الحكومية الاسمية وكانت قادرة إلى حد كبير على احتواء العجز المالي». ويقدّر التقرير الأصول السائلة لحكومة أبوظبي عند 618 مليار دولار في 2018 ترتفع إلى 686 مليار دولار في 2021، وتبلغ نسبة الأصول السائلة في الوقت الراهن 232% للناتج المحلي الإجمالي ترتفع إلى 249% في 2021. فيما تتوقع ارتفاع الأصول الخارجية منها من 580 مليار دولار في 2018 إلى 648 ملياراً في 2021. وبحسب «إس آند بي»، فقد بقيت تصنيفاتها الائتمانية لكل من الكويت وأبوظبي مستقرة عند الدرجة AA خلال فترة الانخفاض الأخيرة في أسعار النفط، ما يشير إلى استقرار التصنيف الائتماني بشرط امتلاك أصول سائلة كبيرة. وبحسب تقرير للوكالة صدر أمس، فإن امتلاك الحكومات لحجم كبير من الأصول السائلة يمكن أن يشكل دعماً كبيراً لتصنيفاتها الائتمانية السيادية للحكومات. وتشمل هذه التصنيفات تقييماً للعديد من العوامل، منها عوامل يمكن أن تخفف من تأثير دعم حجم الأصول الكبير للتصنيفات الائتمانية السيادية. ولكن عندما تتجاوز الأصول الحكومية 100% من الناتج المحلي الإجمالي، فإن التأثير الإيجابي يكون واضحاً خلال التحليل، كما هو الحال بالنسبة لسبع حكومات تقوم الوكالة بتصنيفها، وتأتي في مقدمتها الكويت، تليها النرويج وأبوظبي.تستطيع هذه الحكومات، بالطبع، استخدام هذه الأصول لتسديد الإلتزامات المالية، ولكن «إس آند بي» تعتقد بأن هذه الأصول توفر احتياطات حماية كبيرة خلال فترات الأزمات الاقتصادية أو المالية. وتمتلك سبع حكومات من الحكومات السيادية التي نصنفها أصولاً سائلة تتجاوز في المجمل 100% من الناتج المحلي الإجمالي، منها ثلاث حكومات خليجية. أكثر من نصف الحكومات السبع هي دول مُصدِّرة للنفط أهمها الكويت، والنرويج، وأبوظبي، التي يبلغ إجمالي أصولها مجتمعة أكثر من تريليوني دولار، وتمثل هذه الأصول، التي تديرها عادةً صناديق الثروة السيادية، العنصر الأكبر وأغلبية هذه الأصول مستثمرة في الخارج.