يحاول تنظيم الحمدين، بكل وسائل الفساد والتآمر التي يحترفها، التشويش على الجهود المصرية الساعية لتحقيق المصالحة الفلسطينية، حيث تسعى قطر إلى تكريس الانقسام الفلسطيني عبر العمل على صفقة تسوية بين إسرائيل وحركة حماس. وتتكشف الفضائح القطرية في هذا السياق عبر لقاءات مكوكية بين مسؤولين إسرائيليين وقطريين، سواء في الدوحة أو تل أبيب أو حتى في دول أوروبية، من أجل توجيه ضربة لملف المصالحة الفلسطينية التي تقودها مصر. ويرغب تنظيم الحمدين في تقسيم ما تبقى من الأراضي الفلسطينية إلى كيانين منفصلين: قطاع غزة والضفة الغربية، عبر إنشاء طريق بحري من غزة إلى قبرص، حيث يستخدم ميناء قبرص لنقل البضائع من وإلى القطاع تحت إشراف الأمن الإسرائيلي، وهو ما أثار قلق الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن، الذي أوضح شركاؤه أنه في حال وافقت حماس على هذه الشروط ووقعت على مثل هذه الصفقة، فإن هذا يعني انفصال غزة نهائياً عن الضفة الغربية. لقاءات سرية وكانت وسائل إعلام إسرائيلية قد نشرت، الأسبوع الماضي، خفايا لقاء سري جرى في قبرص بين وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان ووزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني نهاية يونيو الماضي. قطر التي لم تستطع نفي الخبر الإسرائيلي خشية الكشف عما هو هو أعظم من المخفي، ألبست اللقاء ثوباً إنسانياً، زاعمة أنها «نعم» تُجري اتصالات وساطة مع إسرائيل، لكن لـ«أغراض إنسانية» و«برضا الطرفين» الفلسطيني والإسرائيلي، مطلقة شعارات تضليلية مفضوحة عن «موقفها الثابت من الاحتلال الإسرائيلي وحقوق الشعب الفلسطيني التاريخية». وأمس، أقرت صحيفة «تايمز أوف إسرائيل»، وفق مصادر من الاحتلال، أن مساعي قطر لتنفيذ صفقة داخل قطاع غزة تتناقض مع الجهود المصرية التي تسعى إلى إجراء مصالحة بين الفرقاء الفلسطينيين. وأوضحت الصحيفة أن قطر تنتهج حرباً دبلوماسية ضد مصر من خلال دورها في أزمة القطاع، حيث تحاول التفاوض على صفقة بين الفلسطينيين والإسرائيليين بشكل يتنافى مع الاتجاه الذي تسير فيه مصر لإيجاد حل للأزمة يبدأ بلمّ الشمل. وبحسب الصحيفة، تسعى مصر لحل الأزمة عن طريق التوصل أولاً إلى اتفاق للمصالحة داخل فلسطين بين حركتي حماس وفتح، بعدها يتم التفاوض على اتفاق أوسع بين إسرائيل وغزة. على النقيض، تتمثل الخطة القطرية في تجاهل فكرة المصالحة الداخلية، وتنفيذ استثمارات كثيفة داخل القطاع بما فيها بناء مطار بالقرب من إيلات في جنوب إسرائيل، تحت إشراف أمني إسرائيلي، تخرج منه الرحلات إلى قطر وتركيا. الهيمنة على غزة وتشير زيادة الاستثماران القطرية في غزة خلال السنوات الأخيرة إلى أن نظام الحمدين يخطط للهيمنة على الداخل الفلسطيني، والتقرب إلى إسرائيل وخدمة أجنداتها، إذ استثمرت قطر ما يقارب 500 مليون دولار في مشاريع مختلفة، بحجة إعادة تأهيل غزة، وعمل المبعوث القطري إلى قطاع غزة وإسرائيل على توطيد العلاقات مع إسرائيل من خلال عقد لقاءات مستمرة مع مسئولين بالحكومة الإسرائيلية وجيش الاحتلال بشكل متكرر ومنتظم، كما يحافظ على اتصالاته مع كبار المسؤولين في قطاعي الدفاع والأعمال المتعلقة بغزة. وتعود العلاقات الإسرائيلية - القطرية المشبوهة لسنوات طويلة، حيث اجتمع وزيرا خارجية إسرائيل السابقان تسيبي ليفني وسيلفان شالوم مع كبار المسؤولين القطريين علناً، منذ عام 2000، وبعد عملية «الرصاص المصبوب» تدهورت العلاقة بدرجة خفيفة، وأصبحت اللقاءات بين مسؤولي البلدين تتم بشكل سري. مراوغات تحاول الدوحة التوسط بين إسرائيل وحماس بشكل مكرر بشأن قضية الأسرى والمفقودين من جانب جيش الاحتلال الإسرائيلي، ففي وقت سابق من هذا العام، حاولت قطر إنشاء مسار مفاوضات يتجاوز دور مصر بشأن التوصل إلى اتفاق تهدئة بين غزة وتل أبيب، حيث عرضت خدماتها بالضغط على حركة حماس لإعادة أسرى جيش الاحتلال إلى تل أبيب. ومن بين أمور أخرى، التقى سفير تميم لدى تل أبيب بوزير التنمية الإقليمية الإسرائيلي تساحي هنجبي وغيرهما من أعضاء الكنيست، وكان على اتصال بمسؤولين في مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي ليبرمان.طباعةEmailفيسبوكتويترلينكدينPin Interestجوجل +Whats App