أكدت منى غانم المري، نائبة رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، أن دولة الإمارات تسعى لأن تكون نموذجاً يحتذى به على مستوى العالم في ملف المرأة. جاء ذلك في مقطع فيديو بثه المكتب الإعلامي لحكومة دبي عبر حسابه الرسمي في «تويتر»، تحدثت فيه منى المرى عن آخر المبادرات التي أطلقها مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين. وقالت المري إن الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة يعتبر من أولويات حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، ويأتي هذا الهدف ليؤكد أن الإمارات ستستمر في دعمها اللامحدود لملف التوازن بين الجنسين على المستويات والقطاعات كافة. وأضافت: «هذا لم يكن وليد اللحظة، فالقيادة الرشيدة منذ عهد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيَّب الله ثراه، كانت داعماً قوياً للمرأة في جميع المجالات، وما قامت به سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، ودعمها المستمر لملف المرأة، يؤكد أن هذا الملف مهم جداً في دولة الإمارات». ولفتت المري إلى أن مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين تم تأسيسه في عام 2015، بإعلان من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتم تكليف سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم رئيسةً للمجلس. وقالت المري إن من أهم أهداف مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين اليوم، هو إعطاء الفرص المتساوية بين الجنسين في كل القطاعات الحكومية والخاصة، وقد تم تكليف المجلس لرفع مستوى ترتيب الإمارات في التقرير الإنمائي للأمم المتحدة على مستوى العالم، لتكون من ضمن 25 دولة الأفضل عالمياً. وتابعت: «حققت دولة الإمارات العديد من الإنجازات والمبادرات فيما يتعلق بملف التوازن بين الجنسين، سواء على مستوى التشريعات في مراجعة وتحديث العديد من التشريعات، أو على مستوى المبادرات كدليل الإمارات للتوازن بين الجنسين الذي يتم تطبيقه في القطاعين الحكومي والخاص، أو على مستوى المبادرات المختلفة، لتأكيد أهمية وجود المرأة في مجالس الإدارة، من خلال عمل برامج تطويرية تجعل المرأة مؤهلة لتكون في هذه المجالس». وأضافت المري: «جاء تشريع أو قانون إجازة الوضع والأمومة، وقانون المساواة في الأجور بين الجنسين، وقانون الحضانات في مقار العمل، لتؤكد جميعها أهمية وجود وعمل المرأة وتمكينها في مقار عملها». وأضافت: «نحن سعداء جداً بالتأثير الإيجابي الذي تركه مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين على النطاق المحلي والإقليمي والعالمي، ونفخر في المجلس بأن نكون جزءاً من اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، التي تعمل على ترجمة التزام الإمارات وتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030».طباعةEmailفيسبوكتويترلينكدينPin Interestجوجل +Whats App