أعلنت وزيرة التخطيط المصرية هالة السعيد أمس أن بلادها تنوي استثمار 275 بليون جنيه (15.4 بليون دولار) في شبه جزيرة سيناء حتى عام 2022، لإنشاء مزارع سمكية وتنفيذ مشاريع زراعية وصحية وبناء طرق. وتسعى مصر إلى تنمية شبه جزيرة سيناء، خصوصاً شمالها. أضافت السعيد في بيان صحافي أن «من أبرز المشاريع إنشاء مزارع سمكية على مساحة 15590 فداناً في منطقة قناة السويس، وإنشاء بحيرة طبيعية هناك، إضافة إلى المنطقة الصناعية في مدينة بورسعيد ونحو 10 طرق طولها 1339 كيلومتراً». وأشارت إلى أن «المشاريع تشمل إنشاء عدد من الوحدات السكنية، إضافة إلى مستشفيات ووحدات صحية يصل عددها إلى 15، تم تنفيذ 9 مستشفيات منها». ولم تخض السعيد في تفاصيل حول مصادر تمويل تلك المشاريع في سيناء. إلى ذلك عقد رئيس الحكومة المصرية مصطفى مدبولي اجتماعاً مع اللجنة الوزارية الاقتصادية، لاستكمال مناقشة اقتراحات خفض الدين العام، وبلورتها في صورة تفصيلية بهدف وضع مسودة إستراتيجية متكاملة على المدى المتوسط. وقال مدبولي إن «الإستراتيجية يجب أن تراعي اعتبارات عديدة تتعلق بدعم أداء الاقتصاد المصري، وأن تكون قابلة للتطبيق في شكل عملي، وأن توضح دور كل الجهات المعنية في الدولة ومتابعة التنفيذ الدقيق عند بدء تطبيقها». وأضاف أن «العمل على خفض الدين العام يأتي في إطار جهود الدولة لدعم الاقتصاد المصري والوصول بمؤشرات أدائه إلى ما هو مرجو وتحقيق معدلات نمو مرتفعة». وارتفع إجمالي الدين العام المحلي لمصر نهاية آذار (مارس) 3.5 في المئة مقارنة بكانون الأول (ديسمبر) 2017. وكان البنك المركزي أعلن أن إجمالي الدين العام المحلي بلغ 3.53 تريليون جنيه نهاية آذار الماضي، أي 86.8 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، في مقابل 3.41 تريليون جنيه نهاية كانون الأول الماضي، أي 83.8 في المئة من الناتج المحلي. وارتفع إجمالي الدين الخارجي إلى مستوى قياسي بلغ 88.2 بليون دولار نهاية آذار، في مقابل 82.9 بليون نهاية كانون الأول. وفي ما يتعلق ببرنامج الطروحات، تناول الاجتماع آخر المستجدات الخاصة بهذا البرنامج، والخطوات والإجراءات المتخذة المتعلقة بالشركات المزمع طرحها قريباً، إلى جانب الاستعدادات لتهيئة عدد آخر من الشركات التي يمكن طرحها بداية عام 2019. ووجه مدبولي بأهمية استكمال الجهود المبذولة لتحديث وبناء خريطة متكاملة للفرص الاستثمارية المتاحة في القطاعات كافة، مع الترويج لها بما يساهم في جذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية. وأكد حرص الدولة على تعظيم الاستفادة من الأصول غير المستغلة، والعمل على تحقيق أكبر عائد منها، من خلال إدارة تلك الأصول بطريقة اقتصادية.