قدمت بعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق في ميانمار تقريرها النهائي حول انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة في ميانمار ضد مسلمي الروهينجا. وأكد التقرير أن الانتهاكات المرتكبة والاعتداءات الجسيمة لحقوق الإنسان في ميانمار صادمة وذات طبيعة مرعبة وواسعة النطاق، ويرقى عدد منها إلى أخطر الجرائم بموجب القانون الدولي، بما في ذلك الجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية وجرائم الحرب. وطالبت اللجنة في تقريرها مجلس الأمن الدولي بتحويل ملف ميانمار إلى المحكمة الجنائية الدولية أو إنشاء محكمة دولية متخصصة لمحاسبة مرتكبي الانتهاكات وفرض حظر على تصدير السلاح إلى ميانمار. وبين التقرير أن الجيش في ميانمار ارتكب جرائم ضد الإنسانية، شملت القتل والاغتصاب والتعذيب والاسترقاق والعنف ضد الأطفال، وتدمير قرى بأكملها.وأشار التقرير إلى أن نتائج التحقيق، الذي ركز على الأحداث التي وقعت منذ عام 2011 «ترقى بدون شك إلى أفظع الجرائم، وفقا للقانون الدولي». وطالب التقرير بمحاكمة قائد الجيش في ميانمار مين أونج هلاينج وخمسة مسؤولين آخرين.وذكر التقرير أن رئيسة الحكومة المدنية في البلاد أون سان سو تشي لم تستخدم سلطتها الأخلاقية لمنع الاعتداءات. وأوصى التقرير بمثول القيادة العسكرية في ميانمار أمام محكمة دولية. وتواجه سو تشي، الحائزة على جائزة نوبل للسلام، انتقادات منذ فرار نحو 700 ألف من الروهينجا إلى بنجلاديش من حملة القمع التي شنتها قوات الأمن ضدهم في ولاية راخين. أبرز نتائج التقرير الأممي حول انتهاكات حقوق الإنسان ضد مسلمي الروهينجا ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، شملت القتل والاغتصاب والتعذيب والاسترقاق. العنف ضد الأطفال، وتدمير قرى بأكملها إجلاء مئات الآلاف من مسلمي الروهينجا العام الماضي أوصى بمثول القيادة العسكرية في ميانمار أمام محكمة دولية رئيسة الحكومة المدنية في البلاد أون سان سو تشي لم تستخدم سلطتها الأخلاقية لمنع الاعتداءات ارتكب الجنود عمليات اغتصاب جماعية واسعة النطاق في ما لا يقل عن عشر قرى بولاية راخين طالب مجلس حقوق الإنسان بإنشاء آلية مستقلة لجمع الأدلة وإعداد الملفات القضائية طالب مجلس الأمن الدولي بتحويل ملف ميانمار إلى المحكمة الجنائية الدولية فرض حظر على تصدير السلاح إلى ميانمار