صرح المتحدث باسم الحكومة البورمية زاو هتاي أن بلاده ترفض النتائج التي توصلت إليها لجنة تحقيق تابعة للأمم المتحدة تقول إن هناك أدلة على وقوع "إبادة" و"جرائم ضد الإنسانية" بحق أقلية الروهينغا. ووصف هتاي تقرير اللجنة بـ"الادعاءات الكاذبة"، مؤكدا أن بورما لم تسمح للجنة بدخول أراضيها للتحقيق. رفضت الحكومة البورمية ما توصلت إليه بعثة تقصي حقائق تابعة للأمم المتحدة من نتائج أشارت إلى ارتكاب الجيش البورمي "إبادة" بحق أقلية الروهينغا، وذلك في أول رد فعل رسمي للبلاد على التقرير حول الأزمة. وتعرضت بورما هذا الأسبوع لضغوط قوية بشأن الحملة العسكرية التي شنتها العام الماضي في ولاية راخين وأدت إلى نزوح 700 ألف من الروهينغا المسلمين إلى بنغلادش. وذكر تقرير بعثة تقصي الحقائق الاثنين أن هناك أدلة على حصول "إبادة" و"جرائم ضد الإنسانية" على نطاق واسع. وفي جلسة لمجلس الأمن في وقت متأخر الثلاثاء دعت دول عديدة بينها الولايات المتحدة إلى محاكمة القادة العسكريين البورميين أمام القضاء الدولي.لكن بورما رفضت الأربعاء مهمة بعثة الأمم المتحدة وتقريرها. وقال المتحدث باسم الحكومة زاو هتاي كما نقلت عنه صحيفة "غلوبال نيو لايت أوف ميانمار" الرسمية "لم نسمح لمهمة تقصي الحقائق التابعة للأمم المتحدة بدخول ميانمار (بورما)، لهذا لا نوافق أو نقبل أي قرارت يتخذها مجلس حقوق الإنسان". وأشار المتحدث إلى تشكيل بورما للجنة تحقيق مستقلة قال إنها سوف ترد على "الادعاءات الكاذبة التي تصنعها وكالات الأمم المتحدة وهيئات دولية أخرى".وانتقد هتاي أيضا موقع فيس بوك لإغلاقه صفحات لقائد جيش بورما وقيادات عسكرية أخرى، وقال إن هذا قد يعيق جهود الحكومة فيما يتعلق بـ"المصالحة الوطنية". وأقر موقع فيس بوك أنه لم يتفاعل مع الأزمة في بورما بالسرعة المطلوبة، ما جعل منصته التي تحظى بشعبية في بورما تتحول إلى حاضنة لخطاب الكراهية ضد الروهينغا. فرانس24/ أ ف ب نشرت في : 29/08/2018