رفض المتحدث باسم الحكومة في ميانمار زاو هتاي التقرير الصادر من قبل محققين تابعين للأمم المتحدة والذي دعوا فيه إلى محاكمة جنرالات بارزين بالجيش لاتهامهم بارتكاب جرائم إبادة جماعية.وقال زاو هتاي حسبما نقلت شبكة (يورونيوز) الأوروبية اليوم الأربعاء: "إن موقف بلاده واضح وأنها لا تقبل ولا توافق على أي قرارات يتخذها مجلس حقوق الإنسان، حيث إن ميانمار لم تسمح لمحققي الأمم المتحدة بدخول البلاد".وأضاف: "أن بلاده لن تتسامح مطلقا مع أي انتهاكات لحقوق الإنسان، حيث إنها أنشأت لجنة تحقيق للرد على ما وصفته بالإدعاءات الكاذبة التي قدمتها الأمم المتحدة ومجتمعات دولية أخرى"، موضحا أنه إذا كانت هناك أية قضية تتعلق بحقوق الإنسان فيجب تقديم الدليل القوي والتاريخ حتى تتمكن السلطات من إتخاذ الإجراءات القانونية ضد من يخالف القواعد والأنظمة.يشار إلى أن الحكومة المدنية في ميانمار تتقاسم السلطة مع الجيش الذي يسيطر على الوزارات الرئيسية بما في ذلك الشئون الداخلية والهجرة.