أكدت الكويت ان الخيار العسكري في ادلب ستكون له تداعيات انسانية كارثية خاصة ان نصف السكان هم من النازحين داخليا اضافة الى حاجة الملايين من السكان في ادلب والمناطق المجاورة لمساعدات انسانية. جاء ذلك في كلمة الكويت في جلسة مجلس الأمن حول سوريا والتي ألقاها مندوب دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة السفير منصور العتيبي مساء امس الثلاثاء. ودعا العتيبي الى مضاعفة الجهود الدبلوماسية وعلى مستويات رفيعة من قبل الجميع لتجنب معركة دامية وسفك مزيد من الدماء وذلك لعدم تكرار مأساة حلب والغوطة الشرقية. واضاف "تتجه الانظار الى إدلب التي يسكنها ما يقارب ثلاثة ملايين شخص اذ تشير التقارير العديدة عن تصعيد عسكري محتمل هناك ما سيؤدي الى تفاقم الكارثة الانسانية القائمة" حاثا الجميع على الالتزام باتفاق تخفيض التصعيد هناك. وقال العتيبي "نحن على قناعة بأن آلية المساعدات عبر الحدود تشكل جزءا حيويا من الاستجابة الانسانية في سوريا اذ يوجد الملايين من السوريين الذين يعتمدون على تلك الآلية التي تمكنت من ايصال المساعدات الانسانية لأكثر من 600 ألف شخص خلال الشهر الماضي مما يدل على فعاليتها واهميتها والحاجة الى اعادة تجديدها عندما يأتي الوقت لذلك". واشار الى ان الملايين من السوريين شردوا خلال السنوات الماضية نتيجة الحرب وما صاحبها من تدمير متعمد لكثير من المناطق السكنية والبنية التحتية والمرافق الاساسية كالطرق والمستشفيات والمدارس اضافة الى ممارسات تتنافى مع القانون الدولي الانساني والقانون الدولي لحقوق الانسان. وتابع العتيبي قائلا "انه من حق جميع السوريين اللاجئين العودة الى ديارهم ومع تزايد الحديث عن عودتهم فاننا نجدد ما ذكرناه في السابق وما ذكره الامين العام للأمم المتحدة في تقريره الشهري بضرورة ضمان عودة آمنة وطوعية وكريمة لهؤلاء اللاجئين الى ديارهم". واعرب عن تمنياته بأن تؤدي زيارة مساعد الأمين العام للشؤون الإنسانية مارك لوكوك لدمشق حاليا الى مزيد من التعاون من قبل السلطات السورية مع الأمم المتحدة ووكالاتها الإنسانية المتخصصة من خلال تذليل العوائق التي تحد من فعالية الاستجابة الإنسانية في سوريا من أجل الوصول إلى جميع المحتاجين. وجدد العتيبي التذكير بأن هذا المجلس اعتمد قبل ستة اشهر في فبراير من هذا العام القرار 2401 بالإجماع والداعي الى وقف اطلاق النار دون تأخير والسماح بدخول المساعدات الانسانية واجلاء المصابين لكنه "امر مؤسف ومحبط في نفس الوقت الا نرى تنفيذا على الارض لقرار صادر عن هذا المجلس". واكد ان "القرارات التي لا تطبق ليس لها قيمة ولا يمكن ان تحدث فرقا للمدنيين الابرياء على الارض وسيسجل التاريخ عجز مجلس الامن عن الاضطلاع بمسؤولياته في ظل استمرار الانتهاكات الصارخة للقانون الانساني الدولي وللقانون الدولي لحقوق الانسان طوال سنوات الازمة السورية دون اية محاسبة". وقال العتيبي في ختام كلمته "نحن جميعا بحاجة الى مضاعفة جهودنا لتحقيق تقدم ملموس في الملف السوري ونتمنى ان يساهم الزخم الدبلوماسي الرفيع المستوى الذي شهدناه خلال الفترة الماضية في الوصول الى تسوية شاملة وفق ما جاء في القرار 2254 وبيان جنيف لعام 2012 تسوية تتوافق عليها جميع مكونات الشعب السوري وتحقق طموحاته المشروعة وتحافظ على وحدة واستقلال وسيادة سوريا".