أمرت المستشار أماني الرافعي، رئيس هيئة النيابة الإدارية، بمساءلة 10 من المسئولين بالهيئة القومية لسكك حديد مصر تأديبيًا في حادث خروج قطار المرازيق عن القضبان وسقوط عدد من عرباته.وشمل القرار كلا من مدير عام الصيانة بمنطقة القاهرة بالهيئة القومية لسكك حديد مصر، ومدير إدارة صيانة الإشارات بمنطقة القاهرة بالهيئة، ورئيس قسم الإشارات بمنطقة القاهرة بالهيئة، ومهندس الإشارات بمنطقة القاهرة بالهيئة، ورئيس قسم الكهرباء بمحطة المزاريق بالهيئة القومية لسكك حديد مصر، ومدير عام التشغيل بمنطقة القاهرة بالهيئة، ومدير إدارة التشغيل بمنطقة القاهرة بالهيئة، ورئيس قسم البلوكات بقسم الجيزة منطقة القاهرة، ورئيس قسم المحطات بمنطقة القاهرة بالهيئة، ومراقب حركة بالمراقبة المركزية بالهيئة.وذلك لما نسب للمتهمين من الإهمال في أداء واجباتهم الوظيفية وانعدام الرقابة، ما ترتب عليه خروج القطار رقم 986 يوم 13/7/2018 عن القضبان وسقوط الجرار وعدد من عرباته نتيجة عطل بالتحويلة الخاصة بمحطة المرازيق، الأمر الذي أدى إلى إصابة 63 راكبًا وتعريض حياة المواطنين للخطر.وكانت النيابة الإدارية تلقت بلاغ الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، بشأن طلب تحديد مسئولية المختصين بالهيئة القومية للسكة الحديد عن تلك الواقعة.وقالت النيابة الإدارية إنه حال تناولها بالتحقيق وقائع البلاغ الماثل، باشرت تلك التحقيقات من خلال رؤية شاملة لمنظومة الصيانة وسلامة التشغيل على العموم في الفترة السابقة على وقوع الحادث بما يكشف عن مواطن الخلل والإهمال التي من شأن محاسبة المسئولين عنها وعلاجها أن تضمن عدم تكرار مثل تلك الحوادث مستقبلًا، وإنه فيما يخص المسئولين المباشرين عن حادث القطار رقم 986 يوم 13/7/2018 المنوه عنه، فقد أمرت النيابة بإفراد تحقيق مستقل برقم قضية لتحدد المسئولية التأديبية، وإرجاء البت فيها لحين انتهاء النيابة العامة من التحقيقات الجنائية في الواقعة.وأضافت أن المكتب الفني لرئيس الهيئة باشر التحقيقات في القضية رقم 112 لسنة 2018 برئاسة المستشار سعد خليل، عضو المكتب الفني لرئيس الهيئة للفحوص والتحقيقات، بإشراف المستشار عصام المنشاوي، مدير المكتب الفني لرئيس الهيئة.وأمرت النيابة بتشكيل لجنة برئاسة رئيس الإدارة المركزية للمخاطر والطوارئ بالسلامة والجودة بالهيئة القومية لسكك حديد مصر، والتي قدمت تقريرها متضمنًا أنه أثناء مرور القطار رقم 986 من محطة المرازيق تبين دخول القطار على سكة خط التخزين من خلال التحويلة رقم 11 واستمراره في السير حتى اصطدامه بالحاجز الخشبي وسقوط الجرار وثماني عربات من القطار على سكة التخزين، كما تبين عدم وجود شريط  ATC داخل الجرار ووجود جزء صغير فقط منه داخل الصندوق الأسود.كما أفاد رئيس اللجنة بأنه تم إجراء تجربة التحويلة رقم 11 بحضور الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والتي قامت بالمعاينة، وقد أسفر عملها عن الآتي: 1) وجود المنصهر (فيوز) بصالة التحكم الكهربائي المحلي قديم ومنصهر وسويتش التحويلة رقم 11 لا يعمل.2) تم إغلاق الخط وإجراء تجربة بعد تغيير المنصهر (الفيوز) القديم بغرفة التحكم الكهربائي، وتغيير سويتش بموتور التحويلة 11 ب ووجدت منتظمة على جميع الأوضاع. 3) تمت التجربة أكثر من مرة وأعطيت ذات النتيجة بانتظام.وقال إنه أطلع النيابة على سجل دفتر الحركة، وبفحصه اعتبارًا من بداية شهر يوليو لسنة 2018 تبين أن هناك أعطالا سابقة بالتحويلة رقم 11 بمحطة المرازيق عن أيام 2 ، 4 ، 6 / 7 / 2018 وتم الإخطار عنها، فضلًا عن الأعطال الخاصة بتلك التحويلة، والتي لم يتم الإخطار عنها، ما أدى لاستمرار تعطلها حتى يوم الحادث. كما تبين من مطالعة السجل الموجود بغرفة التحكم الكهربائي أنه تم دخول غرفة التحكم الكهربائي بمحطة المرازيق بتاريخ 4/7/2018 لإصلاح عطل بالتحويلة رقم 11، والذي كان عبارة عن حدوث حريق بالدولاب الجزئي للتحويلة، وكان يتعين عليهم متابعة هذا العطل في حال تكراره لإجراء الصيانة اللازمة، خاصة أنه تكرر بتاريخ 6/7/2018، كما أوضح رئيس لجنة الفحص أن سبب الحادث يرجع إلى لوجود عطل بتلك التحويلة.مسئولية الصيانةوأضاف أن المختصين بقسم الصيانة مسئولون عن الإهمال في متابعة صيانة التحويلة رقم 11 بالمحطة المذكورة ومدى انتظامها بعد إصلاحها حتى ولو عن طريق الاتصال اللاسلكي أو الهاتفي، وإن المختصين بقسم التشغيل مسئولون عن عدم متابعة المختصين ببرج المرازيق في اتخاذ إجراءات السلامة والخاصة بفتح التحويلة يدويًا (والمسمى زرجنة التحويلة)، وذلك حال تكرار العطل بها وفقًا للائحة السلامة والتشغيل بهيئة السكة الحديد، كما كان متعينًا على المختصين بالصيانة والتشغيل الاستفسار عن التحويلة بالمحطة المذكورة، خاصة بعد اتصال علم الجميع بذلك، فضلًا عن مطالعة سجلات المحطة، وهى سجلات قيد الحركة والأعطال وغرفة التحكم الكهربائي والوقوف على ما إذا كانت هناك أعطال متكررة بالمحطة من عدمه.وقامت النيابة بمواجهة المتهمين آنفي الذكر عما نسب إليهم بصفتهم المختصين والمسئولين عن أعمال الصيانة للتحويلات المختلفة، وكذا متابعة أعمال المختصين بمحطات السكك الحديد، ومساءلتهم تأديبيًا عما اقترفوه من أخطاء إدارية فادحة.