قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس، إن أزمة أقلية الروهينجا المسلمة في ميانمار، لا يمكن أن تستمر إلى أجل غير مسمى، داعيًا أعضاء مجلس الأمن الدولي إلى الانضمام إليه في حث سلطات ميانمار على التعاون مع الأمم المتحدة، وضمان وصول وكالاتها وشركائها إلى المحتاجين فورًا وبدون عوائق. وتطرق جوتيريس، خلال جلسة لمجلس الأمن حول محنة الروهينجا الذين فر مئات الآلاف منهم إلى بنجلاديش بسبب العنف والاضطهاد في ميانمار، مشيرًا إلى أنهم لا يزالون يواجهون التهميش والتمييز، وقد قُطعت عن كثير منهم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة. وذكر الأمين العام أن نحو 130 ألف روهينجي يوجدون في مخيمات تفرض قيودًا شديدة على حركتهم. ويصاحب ذلك وصول محدود للغاية إلى الصحة والتعليم والخدمات الأساسية الأخرى، وسبل كسب العيش. وأكد جوتيريش أن إعادة التوطين بجانب حرية التنقل، ووضع حد للفصل والتمييز، مع التنمية الشاملة وإعادة إرساء سيادة القانون والسلامة العامة؛ تمثل أمورًا ضرورية، مبينًا أن قادة ميانمار يتحملون في نهاية المطاف مسؤولية إبداء مزيد من العزم في التمسك بمبادئ المساواة وعدم التمييز ومكافحة التحريض على الكراهية العنصرية والعنف. وشدد على أنه لا يمكن أن يكون هناك عذر لتأخير عملية البحث عن حلول كريمة تسمح للناس بالعودة إلى مناطقهم الأصلية بأمان وكرامة، بما يتماشى مع المعايير الدولية وحقوق الإنسان، مبرزًا أن الأمم المتحدة لا تزال مستعدة للمساعدة في وضع مثل هذه الخطة. وطالب رئيس المنظمة الأممية باستجابة عالمية لأزمة اللاجئين الروهينجا، مسجلًا أن النداء الإنساني لتلك الأزمة يعاني نقصًا كبيرًا في التمويل.