رفضت بورما النتائح التي توصلت اليها بعثة تقصي حقائق تابعة للأمم المتحدة حول ارتكاب قواتها العسكرية "إبادة" بحق أقلية الروهينغا، وفق متحدث باسم الحكومة، وذلك في أول رد فعل رسمي للبلاد على التقرير حول الأزمة.وتعرضت بورما هذا الأسبوع لضغوط قوية بشأن الحملة العسكرية التي شنتها العام الماضي في ولاية راخين وأدت الى نزوح 700 ألف من الروهينغا المسلمين إلى بنغلادش.وذكر تقرير بعثة تقصي الحقائق أن هناك أدلة على حصول "إبادة" و"جرائم ضد الإنسانية" على نطاق واسع.وفي جلسة لمجلس الأمن في وقت متأخر الثلاثاء دعت دول عديدة بينها الولايات المتحدة الى محاكمة القادة العسكريين البورميين امام القضاء الدولي.لكن بورما رفضت الاربعاء مهمة بعثة الأمم المتحدة وتقريرها.وقال المتحدث باسم الحكومة زاو هتاي كما نقلت عنه صحيفة "غلوبال نيو لايت أوف ميانمار" الرسمية "لم نسمح لمهمة تقصي الحقائق التابعة للأمم المتحدة بدخول ميانمار (بورما)، لهذا لا نوافق أو نقبل اي قرارت يتخذها مجلس حقوق الانسان".وأشار المتحدث الى تشكيل بورما للجنة تحقيق مستقلة قال إنها سوف ترد على "الادعاءات الكاذبة التي تصنعها وكالات الأمم المتحدة وهيئات دولية أخرى".وانتقد هتاي أيضا موقع فيسبوك لإغلاقه صفحات لقائد جيش بورما وقيادات عسكرية أخرى، وقال إن هذا قد يعيق جهود الحكومة فيما يتعلق بـ"المصالحة الوطنية".وأقر موقع فيسبوك أنه لم يتفاعل مع الأزمة في بورما بالسرعة المطلوبة، ما جعل منصته التي تحظى بشعبية في بورما تتحول إلى حاضنة لخطاب الكراهية ضد الروهينغا.