شرّعت محكمة إسرائيلية الثلاثاء وضع بؤرة استيطانية تقع بالقرب من مدينة رام الله في الفضة الغربية ومتنازع عليها مع فلسطينيين. و"ميتسبي كراميم" بنيت عام 1999 على أراض يمتلك القسم الأكبر منها فلسطينيون بموجب صكوك ملكية تعترف بها السلطات الإسرائيلية، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية. ولجأ الفلسطينيون، مالكو هذه الأراضي، إلى القضاء الإسرائيلي لإخراج المستوطنين من أراضيهم، فيما قدم المستوطنون التماسا أمام المحكمة أكدوا فيه ملكيتهم لها. وأصدرت محكمة القدس الثلاثاء حكما يقضي بأن هذه البؤرة يمكن تشريعها لأن المستوطنين القاطنين فيها وهم حوالي 40 أسرة، لم يعلموا أن هذه الأراضي هي ملكية فلسطينية خاصة. ويشير الحكم القابل للطعن أمام المحكمة العليا، إلى أن المستوطنين حين وضعوا أياديهم على الأرض كانت لديهم "النية الحسنة" وبالتالي أصبحوا هم المالكين الشرعيين لها. وأكد مسؤولون إسرائيليون خلال جلسات المحاكمة أن الحكومة لم تكن تعلم حين قررت تخصيص تلك الأراضي للاستيطان أنها ملكيات فلسطينية خاصة. ويمكن للمحكمة العليا أن تنقض هذا الحكم، لكن في حال صادقت عليه يمكن عندها تشريع هذه البؤرة الاستيطانية وحصول قاطنيها على سندات ملكية. ونددت منظمة "السلام الآن" الحقوقية الإسرائيلية المناهضة للاستيطان بقرار المحكمة، معتبرة أنه "يعطي الحق لمخالفين للقانون استقروا في مستوطنة غير قانونية". في المقابل، رحبت وزيرة العدل الإسرائيلية أيليت شكد بالحكم، وكتبت في تغريدة أنه يعد "إنجازا هاما". المصدر: وكالات