أمرت المستشارة أماني الرافعي، رئيسة هيئة النيابة الإدارية المصرية، بمساءلة 10 من المسؤولين في «الهيئة القومية لسكك حديد مصر» تأديبياً، وذلك لما نسب للمتهمين من الإهمال في أداء واجباتهم الوظيفية وانعدام الرقابة، مما ترتب عليه خروج القطار رقم «986» يوم 13 يوليو (تموز) الماضي عن القضبان وسقوط الجرار وعدد من عرباته نتيجة عطل بالتحويلة الخاصة بمحطة المرازيق، ما أدى إلى إصابة 63 راكباً وتعريض حياة المواطنين للخطر.وقال المستشار محمد سمير، المتحدث باسم هيئة النيابة الإدارية، إن المحالين للمساءلة التأديبية هم: مدير عام الصيانة بمنطقة القاهرة، ومدير إدارة صيانة الإشارات، ورئيس قسم الإشارات، ومهندس الإشارات (بمنطقة القاهرة)، ورئيس قسم الكهرباء بمحطة المرازيق بالهيئة، ومدير عام ومدير إدارة التشغيل بمنطقة القاهرة، ورئيس قسم البلوكات بقسم الجيزة (منطقة القاهرة)، ورئيس قسم المحطات بمنطقة القاهرة، ومراقب حركة بالمراقبة المركزية بالهيئة.وكانت النيابة الإدارية تلقت بلاغاً من وزير النقل بشأن طلب تحديد مسؤولية المختصين بالهيئة القومية للسكة الحديد عن تلك الواقعة.وأوضح المستشار محمد سمير أن «النيابة الإدارية» باشرت التحقيقات «من خلال رؤية شاملة لمنظومة الصيانة وسلامة التشغيل على العموم في الفترة السابقة على وقوع الحادث بما يكشف عن مواطن الخلل والإهمال التي من شأن محاسبة المسؤولين عنها وعلاجها أن يضمن عدم تكرار مثل تلك الحوادث مستقبلاً».وباشرت النيابة تحقيقاً مستقلاً حول قضية قطار محطة المرازيق، لتحديد المسؤولية التأديبية وإرجاء البت فيها لحين انتهاء النيابة العامة من التحقيقات الجنائية في الواقعة.