وحول سؤال عن عدم وجود صندوق سيادي للمملكة كما هو الحال في العديد من الدول ، قال معاليه : أولاً ، لا يوجد هناك تعريف محدد للصناديق السيادية وعندنا العديد من الأمثلة من صناديق تعتمد على الموارد الطبيعية وصناديق تعتمد على صناديق التقاعد وصناديق تعتمد على الإيرادات العامة وهكذا ، ثانياً حتى احتياطياتنا في مؤسسة النقد العربي السعودي تصنف دولياً على أنها صندوق سيادي وحينما ترجع للتصنيفات تجد أن المملكة العربية السعودية ساما موجود فيها أنه كصندوق سيادي. وبين معاليه أن الاختلاف هو في أسلوب إدارة هذه الصناديق، مبينًا أن سياسة المملكة في هذا الجانب سياسة حكيمة والفضل لله ثم للحكومات المتعاقبة للمملكة وتأسيسها للصناديق المختلفة في المملكة ، صندوق الاستثمارات العامة أسس عام 1974م ، وصندوق التنمية الزراعية ، وصندوق التنمية الصناعية ، وفي بنك التسليف والادخار ، وحتى صندوق السعودية للتنمية معرباً عن اعتقاده بأن صندوق الاستثمارات العامة هو الصندوق الأساسي. وعن حجم المشاريع الحالية تقريباً للاسثمارات بالصندوق ، أجاب معالي وزير المالية قائلاً : الصندوق يعتمد على القيمة السوقية بالذات ولكن لا تتجاوز يمكن تصل إلى حوالي 500 مليار ريال , مبيناً أن هناك شركات مدرجة بالسوق تساهم في الصندوق وشركات غير مدرجة ، موضحاً أن الصندوق لديه استثمارات متنوعة من التقنية. وقال معالي وزير المالية : أنا أعتقد أن الأسلوب المتبع في صندوق الاستثمارات العامة يخدم اقتصاد المملكة وينمي الإيرادات في الصندوق ويقوم كذلك بأدوار اقتصادية قد لا تكون مالية بحتة مثل سكة الحديد والتحلية وغيرها. وفيما يتعلق بالاحتياطيات التي تدار من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي ، بين معاليه أن الهدف الأساسي هو العائد المناشد وكذلك عدم المخاطرة بأموال الشعب مؤكداً أن احتياطيات مؤسسة النقد العربي السعودي تدار بمهنية عالية من قبل شباب سعوديين موجدين في المؤسسة ومدراء محافظ دوليين معروفين. // انتهى // 15:27 ت م تغريد