ترغب أميركا بتخفيض صادرات النفط الإيرانية إلى الصفر، وفقا لما أكده مستشار الأمن القومي للبلاد جون بولتون في بيان رسمي أصدره قبل أيام، ولكن بعيدا عن رغبة واشنطن، هل ستنجح حقا في فعل ذلك؟ يتوقف ذلك على مدى استجابة العملاء للمطالبات الأميركية، بحسب تقرير لـ«أويل برايس». وزادت أميركا الضغوط على عملاء النفط الإيرانيين منذ مايو لتخفيض مشترياتهم، وتجميد مبيعات ثالث أكبر منتج في «أوبك» وإخراجه من السوق العالمية، وذلك في إطار خطة واشنطن لفرض عقوبات على طهران بعد انسحاب الأولى من الاتفاق النووي المبرم في 2015، والتي تشمل معاقبة أي دولة تواصل شراء النفط الإيراني، وحتى الآن أثبتت الحملة فعالية كبيرة. وخلال النصف الأول من شهر أغسطس، انخفضت صادرات إيران من النفط بنحو 600 ألف برميل يومياً، حيث تراجعت من 2.32 مليون برميل إلى 1.68 مليون برميل يومياً، ومنذ بداية هذا العام تراجعت شحنات البلاد، حتى أنها بلغت أدنى مستوى لها في أربعة أشهر بحلول يوليو قبل الانخفاض مجدداً في أغسطس. وعلّق العملاء الرئيسيون، بما في ذلك كوريا الجنوبية، استيراد النفط الإيراني، حتى الصين، رغم بعض الخلافات بينها وبين أميركا، خفضت مشترياتها من طهران. في حين أن الصين لم تعط أي إشارة بالتزامها بالمطالبات الأميركية، إلا أن تقارير أشارت إلى استعدادها على الأقل لمنع أي زيادة في مشترياتها من الخام الإيراني بعد فرض العقوبات في الرابع من نوفمبر. ولكن التراجع الكبير جاء من قبل الهند، ثاني أكبر مستورد للنفط الإيراني، حيث خفضت وارداتها إلى 204 آلاف برميل من 706 آلاف برميل يومياً خلال الفترة من الأول حتى السادس عشر من أغسطس. وتأمل الهند الحفاظ على بقائها في منطقة وسط بين الولايات المتحدة وإيران، حيث تحاول مجاراة نظام العقوبات الجديد مع الإبقاء على إمكانية الوصول إلى شحنات النفط والغاز الإيرانية الرخيصة، خصوصاً أنها تعتمد على الاستيراد في تلبية %80 من طلبها على الطاقة وتعد طهران ثالث أكبر مورديها. وإذا امتثلت الهند للعقوبات الأميركية، فستنخفض صادرات إيران النفطية إلى 1.5 مليون برميل يوميا، ولكن تقارير أشارت إلى عدم رغبة نيودلهي في خفض مشترياتها تماما، وأنها تفضل اتخاذ موقف مشابه للصين. من جانبها، عرضت طهران التأمين على عمليات شحن الخام وحتى حرية استخدام الناقلات الإيرانية من قبل الهند، بهدف تشجيعها على الاستمرار في استيراد النفط، على أي حال ربما تكون لدى الصين بعض الأسباب لمعارضة التوجه الأميركي، ولكن الهند لا تستطيع المخاطرة بعزل نفسها. وقد تتعرض الهند لضغوط أخرى بسبب الانهيار في الإنتاج الفنزويلي، مما يصعب عليها مهمة وقف جميع شحناتها النفطية القادمة من إيران واستبدالها بمصدر آخر، وربما تسعى للحصول على خفض في الأسعار إذا قلصت وارداتها من طهران إلى النصف. وخفضت تركيا، وهي مستورد رئيسي آخر للنفط الإيراني، مشترياتها بطريقة كبيرة خلال يونيو الماضي إلى 81 ألف برميل من 262 ألف برميل يومياً، وعوضت الفرق من العراق وروسيا. ومن المتوقع امتثال تركيا للتوجه الأميركي، ولكن الخلاف الدبلوماسي الأخير مع إدارة ترامب واضطراب الأوضاع الاقتصادية قد يدفعان أنقرة للحفاظ على وصولها إلى النفط الإيراني الرخيص. وتعتبر إيران مصدرا رئيسيا لتركيا التي تعتمد مثل الهند بشكل كبير على واردات الطاقة، وخلال النصف الأول من العام الجاري وفرت طهران %49 من حاجة أنقرة من النفط. الحليف الأوروبي وخلال الفترة من الأول حتى السادس عشر من أغسطس، ارتفعت شحنات إيران إلى أوروبا إلى 632 ألف برميل من 465 ألف برميل يوميا، وكانت تقارير أشارت إلى أن المشتريات الأوروبية ستنخفض هذا الصيف لرغبة المستوردين في تجنب العقوبات الثانوية الأميركية. وأظهر الاتحاد الأوروبي عدم رغبته في التوافق مع سياسة إدارة ترامب، بعدما فشل في إقناعها بالإبقاء على الاتفاق النووي مع إيران وعدم الانسحاب منه، ويأمل الآن في الاحتفاظ بعلاقات تجارية مع إيران لحين دخول العقوبات الأميركية حيز التنفيذ. وفي حين قاومت الحكومات الأوروبية حملة الولايات المتحدة لعزل طهران، بدأت المصافي في القارة العجوز إنهاء عمليات الشراء في وقت سابق من هذا الصيف، وابتعدت شركات مثل «توتال» عن الاستثمار في إيران. (أرقام)