قال النائب مجدى ملك، عضو لجنة الزراعة والرى بالبرلمان إن الزيادة السكانية تعتبر من أسباب وصول العجز المائي إلى نسبة 90 % ، حيث إننا لدينا حصة محددة من مياه نهر النيل تصل إلى 55.5 مليار متر مكعب، بالإضافة إلى أن مياه الصرف الزراعى يعاد خلطها بمياه النيل والاستفادة منها وإعادة استخدامها فى الزراعة، بجانب أننا لدينا مخزون جوفى ضئيل، كما أن مصر تعتبر من الدول الجافة وليست الغنية بالأمطار.وأشار ملك فى تصريحات لـ"صدى البلد" إلى أن نسبة الفاقد فى حصة مياه نهر النيل تصل من 15 % إلى 25 % والذي ينتج عن البخر والتسريب تؤدى أيضا إلى زيادة العجز المائى، مؤكدا على أننا فى حاجة إلى تطوير الترع وتطوير أنظمة الرى.وأوضح عضو لجنة الزراعة والرى بالبرلمان أن زيادة استهلاك مياه الشرب فى ظل الزيادة السكانية يؤدى أيضا إلى ارتفاع العجز المائي، مشيرا فى الوقت نفسه إلى أننا فى حاجة إلى تقليل الفجوة بين استهلاكنا ووارداتنا ، خاصة وأننا نستورد معظم احتياجاتنا من الفول والعدس.وأكد أن تخفيض العجز المائى سيكون من خلال تطوير أنظمة الرى وتقليل الفاقد من المياه وقيام وسائل الإعلام بحملات توعية وإرشاد بشأن التقليل من استهلاك المياه، وإقامة محطات تحلية مياه الشرب لتقليل الطلب عليها مع زيادة وجود المجتمعات العمرانية.كان الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والري، قد أكد خلال الجلسة الخاصة بقضية"المياه من المنبع إلى المصب" التي عقدت على هامش فعاليات الأسبوع العالمي للمياه الذي يعقد حاليا بالعاصمة السويدية ستوكهولم أن الدولة المصرية تعتمد على 97% من مواردها المائية التي تأتي من خارج حدودها شاملة المياه السطحية والجوفية، ما يضاعف من أي تأثيرات للتغيرات المناخية على مواردها المائية، وأن العجز المائي للبلاد وصل لنحو 90% يتم تعويضه من خلال إعادة تدوير المياه، والذي يمثل 25% من الاستخدام الحالي، كذلك استيراد مياه افتراضية في صورة سلع غذائية لسد باقي العجز.