قلت صحيفة محلية عن مصدرٍ مسؤول في مؤسسة النقد العربي السعودي أن البنوك لا يحق لها بأي حال من الأحوال أن تدفع أكثر من 70% من قيمة التمويل العقاري. وقال المصدر وفقاً لصحيفة مكة، إن مؤسسة النقد لديها الآليات الرقابية التي تمكنها من ضبط وتغريم الجهة التي تتجاوز هذا الشرط، مؤكداً أن هذا الشرط ليس مقيداً لعمليات التمويل العقاري بقدر ما هو منظم لها. وكانت مؤسسة النقد العربي بدأت الشهر الماضي في تنفيذ اللائحة التنفيذية لنظام التمويل العقاري، والتي تنص على أنه لا يجوز للمول العقاري منح ائتمان بأي صيغة من صيغ التمويل بما يزيد عن 70% من قيمة السكن محل عقد التمويل العقاري.