عمّان ـ القبس | يبدو أن الحكومة الاردنية الجديدة، برئاسة عمر الرزاز، تعيش في مأزق حقيقي في ظل عدم قدرتها على إنجاز قانون ضريبة جديد، يحظى بموافقة صندوق النقد الدولي، بعد أقل من شهرين على الغضبة الشعبية، التي أطاحت في يونيو الماضي بحكومة سلفه هاني الملقي. وخلت الإرادة الملكية، التي صدرت أمس بدعوة مجلس النواب للانعقاد في دورة استثنائية في الثاني من الشهر المقبل، من إدراج مشروع القانون، وذلك في ظل معلومات تسربت عن خلافات بين الحكومة وصندق النقد الدولي حول عدد من البنود الرئيسة، والتي من ضمنها الإعفاءات الممنوحة للمواطنين، والتوزيع العادل للعبء الضريبي، بما يضمن فعالية شبكة الأمان الاجتماعي، ونمو الاقتصاد الوطني، وبما يصب في خدمة القطاعات الانتاجية. وقالت مصادر مطلعة لـ القبس: إن حكومة الرئيس الرزاز تعيش حاليا في مأزق حقيقي جراء تأخر الدفع بالقانون، وذلك بحسبهم، لإن المنح والقروض مرتبطة بموافقة البنك الدولي عليه، وبالتالي فإن موازنة الدولة في العام ستشهد مزيدا من العجز جراء عدم تدفقها.