واصلت الليرة التركية تراجعها أمس، بفعل الضبابية التي تكتنف أي تقدم فيما يتعلق بالخلاف بين أنقرة وواشنطن. وجرى تداول العملة التركية عند 6.3 ليرات للدولار بحلول الساعة 0547 بتوقيت غرينتش، مقارنة بـ 6.2625 ليرات في إغلاق أمس الأول. وخسرت العملة التركية نحو 40 في المئة من قيمتها مقابل الدولار هذا العام مع تسارع وتيرة هبوطها بفعل الخلاف مع الولايات المتحدة بشأن القس الأميركي أندرو برانسون المحتجز في تركيا، والذي يواجه اتهامات بالإرهاب هناك. وقال معهد الإحصاءات التركي إن مؤشر الثقة الاقتصادية التركي تراجع تسعة في المئة عن الشهر السابق ليسجل 83.9 نقطة في أغسطس، وهو أدنى مستوى له منذ مارس 2009. يدل المؤشر على نظرة اقتصادية متفائلة عندما يتجاوز المئة ومتشائمة عندما يكون دونها. وقال المعهد إن العجز التجاري لتركيا تراجع بنسبة 32.6 في المئة على أساس سنوي إلى 5.98 مليارات دولار في يوليو. ونمت الصادرات 11.6 في المئة إلى 14.77 مليار دولار، في حين انخفضت الواردات 6.7 في المئة إلى 20.59 مليار دولار في الفترة ذاتها حسبما أظهرت البيانات. من جانبه، أعلن البنك المركزي التركي مضاعفة حدود الاقتراض بين البنوك (إنتربنك) لليلة واحدة عما كانت عليه في آخر تحديث لها في 13 أغسطس الجاري. وذكرت وكالة (الأناضول) التركية أن القرار الذي ورد في بيان البنك المركزي التركي، ويدخل حيز التنفيذ اليوم يهدف إلى توفير السيولة التي تحتاج إليها المصارف العاملة في البلاد. وتقترض البنوك في السوق المحلي النقد من بعضها بعضا ضمن أسعار فائدة وصرف بإشراف البنك المركزي أو ما يسمى مصرفيا (إنتربنك)، ومن شأن هذه الخطوة أن توفر للبنوك السيولة بالنقد المحلي والأجنبي التي تحتاج إليها في تعاملاتها اليومية مع العملاء.