وسط أجواء «المراوحة الإيجابية» التي تخيم على ملف تشكيل الحكومة اللبنانية، يبدو أن الجهود بدأت تتركز على المعالجات، بعدما احتلت المواقف صدارة المشهد، وآخرها للرئيس المكلف سعد الحريري، أمس الأول، موجها سلسلة رسائل وضعت حدا لمحاولات الالتفاف على صلاحياته، وجازما أن لا مهل للتكليف ولا اعتذار. وفي رد مبطن على رفض الرئيس المكلف الالتزام بأي مهل، أكدت مصادر مقربة من «التيار الوطني الحر»، الذي يتزعمه وزير الخارجية جبران باسيل، أن «عدم تحديد مهلة أمام الرئيس المكلف لا يعني عدم التأليف، بل يفترض حسن النيات، لجهة السرعة في استيلاد الفريق الوزاري العتيد»، مشيرة إلى أن «المصلحة الوطنية تقتضي من الرئيس الحريري اختصار الوقت وتقديم توليفة حكومية إلى رئيس الجمهورية». وأكدت المصادر «أننا لا نعرقل مهمة الرئيس الحريري، بل على العكس. فنحن أكثر الحريصين على الرئيس الحريري ونجاح مهمته. كل ما في الأمر أننا نخشى التداعيات السلبية لإطالة أمد التأليف على مصلحة البلاد واستقرارها واقتصادها». وختمت: «لا نزال متمسكين بمواقفنا المعروفة إزاء العقد الحكومية، وهو ما أعطى رئيس التيار الوزير جبران باسيل إشارة واضحة إليه في كلمته عقب الاجتماع الأسبوعي لتكتل لبنان القوي، أمس الأول (الثلاثاء) حين أعلن أن حصة رئيس الجمهورية ثابتة». في موازاة ذلك، دعا «حزب الله» الى توحيد المعايير لتسهيل التأليف، وترك القضايا الخلافية للبحث لاحقا، بعد إبصار الحكومة النور. وأكد رئيس كتلة «الوفاء للمقاومة»، النائب محمد رعد، أمس، أن «كل ما نطرحه الآن، هو في إطار التشجيع على الإسراع بتشكيل الحكومة، التي لا يمكن أن تتشكل في مثل هذه الظروف إلا إذا كانت جامعة لكل القوى السياسية الموجودة في البلد»، داعيا إلى أن «تتمثل القوى السياسية بوزراء حسب النتائج التي أفرزتها الانتخابات النيابية، ولاسيما أننا وإخواننا في حركة أمل، توافقنا على منهجية للتعاطي مع هذا الأمر، ونحن ماضون في تنفيذها، فلا نغيّر ولا نبدل، وقدمنا ما يمكننا أن نتواضع بتقديمه من أجل أن تتشكل الحكومة بأسرع وقت ممكن، وبالتالي فإن عدم اعتماد معيار واضح وواحد في التشكيل، سيؤدي إلى الاستنسابية، التي ستؤدي إلى مزيد من المشاكسة والاعتراضات والانقسامات، أما إذا اعتمدنا نتائج الانتخابات النيابية، فل يعود هناك أي مبرر لأي تكتل نيابي أن ينفخ في حجمه، أو أن نستخف بأحجام كتل موجودة لها تمثيلها». إلى ذلك، جدد رئيس مجلس النواب نبيه بري خلال لقاء «الأربعاء النيابي»، أمس، التأكيد على «ضرورة الإسراع في تشكيل الحكومة»، ونقل عنه النواب أن «بداية الحلول تكمن في وجود حكومة وحدة وطنية تجيب عن كل الأسئلة وتعمل لمواجهة الاستحقاقات». وبدا لافتا، تشديد بري على أن «المجلس ذاهب الى التشريع، وأنه سيدعو الى جلسة تشريعية بعد ان تنتهي اللجان من درس مشاريع عدة، خصوصا تلك المتعلقة بالوضع المالي (علما بأن جلسة للجان النيابية المشتركة تعقد غدا في البرلمان)»، ونقل النواب عن بري قوله «إذا تأخر تأليف الحكومة فسيكون هناك تشريع في المجلس». وتناول «لقاء الأربعاء» أيضا المشاكل العديدة المتعلقة بالخدمات والبيئة مثل الكهرباء والمطار وتلوث الليطاني، حيث أكد بري مرة أخرى «أهمية تطبيق القوانين وملاحقة كل المخالفين وضبط المخالفات المتعلقة بتلوث الليطاني ومحيطه».