طهران - (أ ف ب): بدأ مجلس الشورى الإيراني إجراءات لسحب الثقة من وزيرين آخرين الأربعاء في وقت كثف معارضو الرئيس حسن روحاني ضغوطهم على حكومته.وأقال أعضاء مجلس الشورى وزيري العمل والاقتصاد هذا الشهر بينما استجوبوا روحاني الثلاثاء لأول مرة منذ وصل إلى السلطة قبل خمسة أعوام.ويبدو أن أتباع التيار المحافظ يسعون إلى استغلال الأزمة الاقتصادية المتفاقمة جراء إعادة فرض العقوبات الأمريكية على طهران لصالحهم.ووقع 20 عضواً في البرلمان الأربعاء طلباً لاستدعاء وزير التعليم محمد بطحائي الذي عليه أن يمثل في غضون 10 أيام لتتم مساءلته والتصويت على حجب الثقة عنه.والثلاثاء تقدم نواب بالتماسات لسحب الثقة من وزير الصناعة والمناجم والتجارة محمد شريعتمدار.وواجه روحاني أسئلة صعبة تتعلق بكيفية تعاطيه مع الاقتصاد عندما مثل أمام النواب الثلاثاء.وفي جلسة تصويت عقدت نهاية الاجتماع، أعلن النواب عدم رضاهم عن الأجوبة التي قدمها عن أربعة من أسئلتهم الخمسة التي تناولت البطالة والتهريب وانهيار قيمة الريال الإيراني.وبموجب قواعد البرلمان، كان من المفترض أن يحال الملف على القضاء للنظر فيه إلا أن رئيس البرلمان علي لاريجاني، وهو حليف مقرب من روحاني، أشار الأربعاء إلى عدم وجود أسس قانونية للقيام بذلك.وبإمكان البرلمان نظريا عزل روحاني لكنه يحظى بحماية المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي الذي قال إن الإطاحة بالرئيس قد تخدم "العدو".ودعا خامنئي النواب في خطاب ألقاه خلال اجتماع للحكومة الأربعاء إلى العمل "ليلا ونهارا" لمعالجة مشكلات البلاد الاقتصادية.وأضعف نفوذ روحاني بشكل كبير جراء إعادة واشنطن فرض العقوبات على طهران عقب انسحابها من الاتفاق النووي الذي أبرم بين إيران والدول الكبرى في 2015، ما قضى على مشاريع الرئيس لجذب استثمارات أجنبية تعد غاية في الأهمية بالنسبة للجمهورية الإسلامية.ومنذ إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الانسحاب من الاتفاق النووي في مايو، أعلنت غالبية الشركات الأجنبية الكبرى التي تعمل في إيران أنها ستغادر البلاد بينما يتوقع أن يزداد الوضع سوءاً في نوفمبر عندما تعيد واشنطن فرض العقوبات على قطاع النفط الذي يعتبر محورياً بالنسبة لإيران.وأشار الالتماس لحجب الثقة عن وزير الصناعة إلى زيادة نسب التضخم وتحديداً في مجال صناعة السيارات بينما ركز النواب الساعون لعزل وزير التعليم على سلسلة قضايا مرتبطة بموازنات التعليم والمناهج وسوء الإدارة.