أثارت فتوى الشيخ أحمد كريمة، أستاذ الفقه والشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، والذى أعلن فيها أن المنتحر ليس كافرًا أو خارجًا عن الملة، بإجماع الأئمة الأربعة، غضبًا بين أعضاء لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب، الذين أكدوا أن هذه الفتوى لها أثر سيئ على المجتمع وتهدد حياة الشباب المسلمين، مطالبين بسرعة الرد عليها حتى لا تكون بداية لأزمات نحن فى غنى عنها.وقال النائب شكرى الجندى، وكيل لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، إن ما أفتى به الشيخ الأزهرى أحمد كريمة، بأن المنتحر ليس بكافر، له أثر سيىء على المجتمع ويهدد حياة شباب المسلمين، مشيرًا إلى أن هذ الفتوى من الفتاوى المهمة، والرأى المنفرد فيها غير منطقى بالمرة، ولا بد من عرضها على هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف.وأضاف «الجندى»، فى تصريح خاص لـ«البوابة»، أن هيئة كبار العلماء مطالبة بسرعة الرد على هذه الفتوى إرضاء لله ورسوله، لأن التقاعس فى الرد على هذه الفتوى سيفتح بابًا من المشكلات، قائلًا: «أهيب بهيئة كبار العلماء سرعة الرد على هذه الفتوى، لما يمكن أن تسببه من أزمات خلال الفترة المقبلة».وقال النائب عمرو حمروش، أمين سر اللجنة الدينية بمجلس النواب، إن مثل هذه الفتاوى تضر بالمجتمع، وبالتالى السكوت عنها وعدم تصحيحها يعد إثمًا عظيمًا، مبينًا أن المنتحر ارتكب كبيرة من أعظم الكبائر فلا يجب أن يكون هناك تبرير لفعل نهى الله عنه، والذى يعتبر اعتراضًا وتعديًا على قدرة الله سبحانه وتعالى.وأضاف حمروش: «لا بد أن يكون هناك رد سريع على مثل هذه الفتاوى، التى لا تستند على أى دليل فى القرآن أو السنة، لأنها ستنتج أثرًا سلبيًا، وسيكون لها رد فعل سيئ على المجتمع».وأكدت النائبة أمانى عزيز، عضو اللجنة، أن التصدى لهذه الفتوى واجب على كل عالم من علماء الأزهر الشريف، موضحة أن ترك هذه الفتوى تتفشى فى المجتمع بداية لخلق مشكلات وأزمات نحن فى غنى عنها.وأشارت «عزيز» إلى ضرورة التصدى لأى من الفتاوى التى تسبب آثارًا سلبية للمجتمع، من خلال أئمة وعلماء الأزهر الأجلاء، مؤكدة أن التقاعس فى محاربة هذه الفتوى غير الصحيحة، يعتبر بداية لأزمات جديدة فى المجتمع.وأضافت: «مشروع قانون تنظيم الفتوى، الذى قدمه النائب عمرو حمروش، وكيل لجنة الشئون الدينية، بداية لخطوات فعلية يمكن من خلالها التصدى للفتاوى التى تضر بالمجتمع، والتى بنيت على أسس دينية غير صحيحة».