أوضحت شركة المجموعة المشتركة للمقاولات (المشتركة) أن المحكمة الكلية أصدرت حكماً لصالحها ضد وكيل وزارة الأشغال (بصفته)، بأن يؤدي للشركة مبلغاً قدره 2.31 مليون دينار.وأفادت الشركة في إفصاح لها على موقع البورصة الإلكتروني، بأن المحكمة ألزمت وكيل الأشغال (بصفته) بالإفراج عن كفالة محجوز الضمان، وألزمته بالمصروفات بقيمة 200 دينار مقابل أتعاب المحاماة الفعلية، ورفضت ما عدا ذلك من طلبات.وأكدت الشركة أنها سفصح عن تفاصيل أخرى بعد صدرو حكم قطعي في القضية، التي تتعلق بطلبها ندب خبير لمطالبة مالية عن أعمال مشروع إنجاز وصيانة وإيصال المياه المُعالجة إلى البحيرة الصناعية في «أم الرمم» ومعسكرات الجيش.