قال مسؤول حكومي بارز إن الهند لن توقف وارداتها من النفط الإيراني بالكامل، وستضع اللمسات النهائية على استراتيجيتها لشراء الخام من طهران، بعد اجتماع مع مسؤولين أميركيين كبار الأسبوع المقبل.سيعقد وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو ووزير الدفاع جيمس ماتيس مباحثات رفيعة المستوى مع وزيرة الخارجية الهندية سوشما سواراج ووزير الدفاع نيرمالا سيثارامان في السادس من سبتمبر، في إطار ما يعرف بحوار «2+2». وقال المسؤول، وهو على دراية مباشرة بسياسة الهند ذات الصلة بشراء النفط وطلب عدم الكشف عن هويته «بكل تأكيد لن نتجه إلى الصفر» فيما يتعلق بالمشتريات. ورداً على سؤال عما إذا كان المزيد من الوضوح بشأن مشتريات الهند من النفط الإيراني سيتحقق بعد الحوار، قال المسؤول: «نعم، هذا أعلى مستوى لاجتماع سنعقده مع الولايات المتحدة». وتضغط الولايات المتحدة على جميع الدول من أجل وقف وارداتها من النفط الإيراني، بعد أن انسحب الرئيس الأميركي دونالد ترمب من اتفاق 2015 بين إيران والقوى العالمية، وأمر بإعادة فرض عقوبات على طهران. قرار ولم تقرر الهند، وهي أكبر مشتر للنفط الإيراني بعد الصين، إلى الآن حجم أي خفض في وارداتها من النفط الإيراني، وما زالت تسعى للحصول على إعفاء من الولايات المتحدة. وهدد ترمب بأن كل من يتعامل مع إيران لن يدخل في أنشطة مع الولايات المتحدة. ومن المنتظر إعادة فرض عقوبات أميركية على قطاع الطاقة الإيراني، بعد مهلة 180 يوماً تنتهي في الرابع من نوفمبر. وحاولت عدة دول مشاركة في اتفاق 2015 النووي تقليل أثر العقوبات الجديدة على إيران، وحثت شركاتها على عدم الانسحاب. صعوبة لكن ثبتت صعوبة ذلك، حيث قطعت شركات أوروبية عديدة علاقاتها مع إيران، وقالت إنها لا تستطيع المخاطرة بخسارة أنشطتها في الولايات المتحدة مع اقتراب انتهاء المهلة. وطلبت الهند بالفعل من شركات التكرير المحلية التأهب لخفض كبير في وارداتها من النفط الإيراني اعتباراً من نوفمبر، وفقاً لما قالته مصادر لـ «رويترز» في يونيو. ولم تتعهد نيودلهي إلى الآن بالالتزام بالعقوبات الأميركية بشكل كامل، لكنها مستعدة لخفض وارداتها من النفط الإيراني، لحماية انكشافها الأوسع على النظام المالي الأميركي. وخلال جولة العقوبات السابقة، كانت الهند من بين الدول القليلة التي استمرت في شراء النفط الإيراني، وإن اضطرت إلى أن تقلص وارداتها، في الوقت الذي كانت فيه قنواتها المصرفية والتأمينية والملاحية تتعرض لضغوط خانقة جراء العقوبات الأوروبية والأميركية.;
مشاركة :