رفضت ميانمار اتهامات لجيشها بارتكاب «إبادة جماعية» طاولت مسلمي أقلية الروهينغا، معتبرة أن المجتمع الدولي ينشر «مزاعم كاذبة». في الوقت ذاته دعت دول، بينها الولايات المتحدة، إلى محاكمة قادة عسكريين في البلد الآسيوي أمام القضاء الدولي. وكانت بعثة تحقيق تابعة للأمم المتحدة تحدثت عن نية «إبادة جماعية»، في ظل حملة أمنية استهدفت الروهينغا. ودعت إلى فتح تحقيق دولي حول ميانمار، في شأن أبرز جنرالات الجيش، بينهم قائده مين أونغ هلينغ، و «ملاحقتهم قضائياً لارتكابهم جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، في ولايات راخين وكاشين وشان». وحظّر موقع «فايسبوك» حساب قائد الجيش، وحذف صفحات أخرى مرتبطة بالمؤسسة العسكرية في ميانمار، بعد نشر تقرير البعثة. وعلّق ناطق باسم الحكومة في ميانمار: «لم نسمح للبعثة بدخول بلادنا، لذلك لا نقبل أي قرار صادر عن مجلس حقوق الإنسان». وأشار إلى تشكيل ميانمار لجنة تحقيق مستقلة، ذكر أنها ستردّ على «مزاعم كاذبة تصنعها وكالات الأمم المتحدة وهيئات دولية أخرى». وتابع: «إذا كانت هناك أي حالة تمثل انتهاكاً لحقوق الإنسان، قدِّموا دليلاً قوياً مدعوماً بالتوثيق والموعد، كي يمكننا اتخاذ إجراء قانوني ضد منتهكي القواعد». وانتقد الناطق موقع «فايسبوك»، منبّهاً إلى أن حذفه حسابات لقائد الجيش وقادة عسكريين آخرين قد يعرقل جهود الحكومة في ما يتعلّق بـ «مصالحة وطنية». وفي نيويورك، رفض مندوب ميانمار لدى الأمم المتحدة هاو دو سوان نتائج التقرير، متهماً المحققين بالتحيّز. ورأى أن «نَشر التقرير في شكل متسرّع عشية جلسة لمجلس الأمن، يثير تساؤلات خطرة»، علماً أن نشره كان مرجّحاً في 18 أيلول (سبتمبر) المقبل. على صعيد آخر، أجلت السلطات في ميانمار أكثر من 50 ألفاً من السكان وسط البلاد، بعدما فاضت المياه من سدّ وغمرت بلدات وقرى. وأرسلت سلطات الإطفاء فريقاً إلى سدّ «سوار» المُستخدم للري، بعدما فاضت المياه لتغمر البلدة التي تحمل الاسم ذاته وتجمّعات سكنية أخرى، ما أسفر عن إغلاق طريق سريع.