واصل أهالي محافظة البصرة (560 كيلومتر جنوب بغداد) احتجاجاتهم في شوارع المدينة ودعوا إلى العصيان المدني بسبب تلوث مياه الشرب في المحافظة، وفيما أعلن مجلس الوزراء إجراءات لحل الأزمة، كشفت هيئة الصحة في المحافظة عن استقبال 17 ألف حالة تسمم. وانطلقت التظاهرات في مناطق ساحة سعد غرب المدينة وحي الحكيمية وفي منطقة الهوير شمال المحافظة، دعا فيها المتظاهرون إلى الاسراع بحل الأزمة. وأصدرت منسقية التظاهر في ساحة سعد بياناً قالت فيه: «ندعو لعصيان مدني في المحافظة يشمل كل الدوائر الحكومية باستثناء الصحية والأمنية، وسنطالب أصحاب المحال التجارية والعاملين في الشركات النفطية بالامتناع عن الدوام». وأشار البيان إلى «بدء تطبيق هذا العصيان مطلع شهر أيلول (سبتمبر) المقبل احتجاجاً على تلوث مياه الشرب». وأعلنت دائرة صحة البصرة ليل الثلثاء عن استقبال أكثر من 17 ألف حالة إصابة بالمغص المعوي، وأكثر من 15 في المئة منها حالات إسهال وبعضها التهاب في الأمعاء، وأخرى تنتظر الفحص الجرثومي، مع تخوف بإصابة البعض بداء الكوليرا. وكشفت نقابة المحامين في البصرة في بيان أن «إدارة النقابة في المحافظة اجتمعت للدفاع عن حقوق أهلنا في البصرة المنكوبة، وخرج الاجتماع بعدة قرارات منها إقامة شكاوى جزائية أمام محكمة تحقيق قضايا النزاهة ضد مسؤولي المحافظة لإخفاقهم في تأدية واجباتهم، إضافة إلى هدرهم المال العام». وأضافت أن «هناك دعاوى مدنية أخرى في محاكم البداءة للمطالبة بالتعويض عن الأضرار التي تعرض لها أهالي المحافظة نتيجة لذلك وسنستقبل المواطنين الراغبين برفع الدعاوى». واتخذ مجلس الوزراء العراقي عدة إجراءات لمعالجة أزمة تلوث وملوحة المياه في البصرة ومنها، التزام وزارة الموارد المائية بإيصال الحصة المائية إلى محافظة البصرة بمعدل 75 متراً مكعباً/ ثانية وإزالة التجاوزات على الأنهر، ومتابعة نسبة الكلور في الماء المنتج في محطات التصفية، وبدء العمل بتنفيذ مشروع معالجة مجاري البصرة المتوقف منذ عام 2015.